الكويت تحافظ على تصنيفها الفئة الثانية في تقرير الاتجار بالأشخاص لعام 2026
تصنيف الكويت في تقرير الاتجار بالأشخاص
أفادت النيابة العامة بأن دولة الكويت حافظت على مكانتها في الفئة الثانية وفق تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن الاتجار بالأشخاص لسنة 2026، وذلك للعام الثاني على التوالي، بعد أن استند التقرير إلى زيادة الجهود القضائية الوطنية.
إجراءات النيابة العامة والقضائية
أشارت النيابة العامة إلى أنها باشرت الدعوى الجزائية ضد 64 متهماً بجرائم الاتجار بالأشخاص استناداً إلى أحكام القانون رقم 91 لسنة 2013 المتعلق بمكافحة الاتجار وتهريب المهاجرين، وقامت بتتبع جرائم غسل الأموال وتزوير المستندات الرسمية والمصرفية المرتبطة بالجريمة الأصلية.
إنشاء الوحدة المتخصصة ومبادراتها
أعلن النائب العام خلال فترة التقرير عن إنشاء وحدة مختصة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وأوكل إليها مهام متابعة آلية الإحالة الوطنية، وضمان توحيد خطوات التعرف على هوية الضحايا وضمان حمايتهم، وتحسين أساليب التحقيق، وإنشاء قاعدة بيانات مفصلة عن هذه الجرائم، وتقديم دعم فني لأعضاء النيابة والجهات الأمنية، وتنظيم برامج تدريبية حول التفسير القانوني الدقيق للقضايا، وتفعيل خدمة بلاغ إلكتروني عبر موقعها.
الجهود الوطنية والتزام الاستمرار
وأكدت النيابة العامة على تقديرها لجهود اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والجهات المشاركة فيها، وشددت على مواصلة دورها في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وتطبيق أحكام القانون وحماية الضحايا.
