المركزي الكويتي يمنع البنوك من الاعتماد على قسائم أملاك الدولة كضمانات ائتمانية
طلب بنك الكويت المركزي من البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل عدم الاعتماد على القسائم المقامة على أملاك الدولة كضمانات مقابل التسهيلات الائتمانية أو في عمليات التمويل الممنوحة للعملاء، وعدم إدراجها ضمن الضمانات المحتسبة لأغراض استيفاء المتطلبات الرقابية ذات الصلة لدى إعداد وتقديم التقارير الدورية للفترات القادمة.
عدم إدراج القسائم ضمن الضمانات المحتسبة
وشدد «المركزي» في تعميم على أهمية عدم إدراج تلك القسائم ضمن الضمانات المحتسبة لأغراض استيفاء المتطلبات الرقابية لدى إعداد وتقديم التقارير الدورية، وذلك في إطار ما تقضي به التعليمات الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية / التمويلية.
تقييم التسهيلات وتحديد الحاجة لضمانات إضافية
وأكد على ضرورة إجراء تقييم شامل للتسهيلات الائتمانية الممنوحة مقابل تلك الضمانات، إن وجدت، وتقييم مدى الحاجة إلى تقديم ضمانات إضافية مقبولة خلال فترة كافية، نظراً إلى أهمية مراعاة طبيعة الضمانات المقدمة وقدرتها على تقليل مخاطر الائتمان وقابليتها للتنفيذ والتسييل عند الحاجة، وفي إطار الممارسة الحصيفة.
الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
