العراق يطلق قاعدة بيانات تضم 6 ملايين سلاح ويغلق 71 مقراً للحشد الشعبي
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الاثنين 10 أغسطس 2026، عن إنشاء قاعدة معلومات تحوي 6 ملايين قطعة سلاح على مستوى البلاد، إلى جانب إغلاق 71 مقراً وهمياً يزعم ارتباطه بهيئة الحشد الشعبي. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة حكومية تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة.
تفاصيل المؤتمر الصحفي
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في بغداد اللواء مقداد ميري، رئيس دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع). وأوضح ميري أن اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الأمن الوطني رقم 21 لسنة 2018 لتنظيم السلاح، بدأت عملها في يناير 2023، وتمكنت من إنشاء بنك معلومات لأول مرة يضم 6 ملايين قطعة سلاح في عموم العراق.
إجراءات تنظيمية ورقابية
وأضاف ميري أن إجراءات اللجنة أدت إلى إغلاق 71 مقراً وهمياً يدعي الانتماء إلى هيئة الحشد الشعبي، بالإضافة إلى إغلاق 119 محلاً لبيع الأسلحة، بعضها انتهت تراخيصه. وبلغ عدد إجازات حمل وحيازة الأسلحة الممنوحة للمواطنين 160 ألفًا و759 إجازة، كما سجلت اللجنة أكثر من نصف مليون قطعة سلاح ضمن طلبات تسجيل الأسلحة من المواطنين.
وأشار ميري إلى سحب 55 ألفًا و264 قطعة سلاح كانت بحوزة الوزارات المدنية، ونقلها إلى عهدة وزارة الداخلية. وأوضح أن عمل اللجنة يشمل أربع مراحل: إعداد قاعدة البيانات وإنشاء بنك المعلومات، وتسجيل أسلحة المواطنين، والضبط والتفتيش، وتحقيق الأمن والتنمية المستدامة، على أن تنتهي هذه المراحل بحلول عام 2030.
متابعة الأسلحة المسروقة والمسيّرات
وفي إطار جهود التعقب والمصادرة، قال ميري إن اللجنة تتبعت 143 ألفًا و309 قطع سلاح مسروقة، وأسلحة 134 شركة أمنية خاصة، وضبطت 21 ألفًا و224 قطعة سلاح. كما تتبعت 277 ألفًا و278 قطعة سلاح سلمتها قوات التحالف إلى الجانب العراقي. وكشف ميري عن ضبط 49 طائرة مسيرة خلال العام الحالي (2026)، مشيراً إلى أن القضاء يتعامل مع أي طائرة مسيرة غير مرخصة أو لا تعمل ضمن الإطار الرسمي معاملة الإرهاب، ويُحاكم حائزوها وفق قانون مكافحة الإرهاب.
مهلة التسجيل وتحذيرات
تستمر مهلة تسجيل الأسلحة حتى 31 ديسمبر 2026، ودعت وزارة الداخلية المواطنين إلى الإسراع في تسجيل أسلحتهم. وحذر ميري من أن أي سلاح غير مسجل بعد انتهاء المهلة سيعامل على أنه سلاح خارج عن القانون، وستتخذ الإجراءات القانونية بحقه. وفي 3 يونيو الماضي، أعلن صباح النعمان، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، تشكيل لجنة لحصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أنها باشرت عملها. ويُعد ملف السلاح خارج إطار الدولة من أبرز التحديات الأمنية والسياسية في العراق، في ظل وجود فصائل مسلحة بعضها منضوية تحت مظلة الحشد الشعبي وأخرى تعمل بشكل مستقل. وتسعى الحكومة إلى حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سلطة المؤسسات الأمنية ضمن جهود ترسيخ الاستقرار الداخلي وتجنب تداعيات التوترات الإقليمية.
الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
