تعميم جديد من وكيل وزارة التربية يحدد ضوابط صارمة للعمل والسلوك في المؤسسات التعليمية

أصدر وكيل وزارة التربية د. خالد الرشيد تعميماً يحدد ضوابط ومحظورات العمل والسلوك داخل المؤسسات التعليمية، يهدف إلى تعزيز البيئة الآمنة والمهنية والحفاظ على كرامة المتعلمين والعاملين وحماية المال العام وخصوصية البيانات.

التعميم الجديد لضوابط العمل والسلوك في المدارس

يستند التعميم إلى القرار الوزاري رقم (151) لسنة 2026 الخاص باللائحة التنظيمية الشاملة للتعليم، وقرار وزارة المالية رقم (271) لسنة 2022 المتعلق بضوابط قبول الهبات والتبرعات، وتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 2021 الخاص بمدونة سلوك موظفي الجهات الحكومية. ويُلزم جميع المدارس وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية وكافة العاملين بالالتزام بمجموعة من الضوابط والمحظورات التي تنظم الممارسات المهنية والإدارية والتربوية.

الأحكام الخاصة بالمقاصف المدرسية والفعاليات والبيانات

فيما يتعلق بالمقاصف، يمنع التعميم بيع أو توزيع أو إدخال أغذية أو مشروبات من مصادر غير معتمدة إلى المدرسة لأي سبب، ويحظر تشغيل المقصف أو تقديم منتجات لا تتوافق مع لائحة الاشتراطات الصحية للمقاصف المدرسية أو التعاميم الصادرة عن الهيئة العامة للغذاء والتغذية ووزارة التربية. ويتطلب الالتزام بالإشراف والمتابعة اليومية على سير العمل في المقصف، وإعداد سجل للمتابعة اليومية يعتمد من مدير المدرسة ويحتوي على رصد جميع المخالفات، بالإضافة إلى تعيين ضابط من فريق المقصف لإبلاغ مفتشي الهيئة العامة للغذاء والتغذية بصفة دورية بالمخالفات التي تسفر عنها أعمال المتابعة عملاً بالمادة (6) فقرة (1) من قرار وزير الصحة رقم (15) لسنة 2025. كما يوجب تفعيل شروط عقود المقاصف وتوجيه إنذار إلى المتعاقد لإزالة المخالفة خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل من تاريخ إنذاره، وفي حال عدم الالتزام يتم توقيع جزاء فسخ العقد وفقاً للضوابط المعمول بها.

وبالنسبة للفعاليات والأنشطة والتصوير داخل المدارس، يحظر التعميم تنظيم أي فعالية أو نشاط أو احتفالية تستضيف أشخاصاً من خارج وزارة التربية أو إجراء أي تصوير داخل الحرم المدرسي دون الحصول مسبقاً على موافقة خطية صريحة من جهة الاختصاص بالوزارة. كما يمنع التنسيق أو التعاقد أو استضافة أي جهة أو مؤسسة أو أشخاص من خارج الوزارة لإقامة أي نشاط دون موافقة الجهات المختصة، على أن تقتصر جميع الأنشطة والفعاليات على تحقيق أهداف تعليمية وتربوية واضحة وتكون معتمدة ضمن الخطة المدرسية. ويمنع استخدام اسم المدرسة أو شعار وزارة التربية في أي مطبوعات أو إعلانات أو رعايات تجارية دون الحصول على الموافقات والتنسيق الإداري والرسمي المعتمد.

وفي جانب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، يشدد التعميم على حظر استغلال الصفة الوظيفية والتحدث في شؤون وزارة التربية لأي سبب، ولاسيما تصوير مقار العمل التابعة للوزارة أو الموظفين ونشر تلك الصور. كما يحظر تصوير المتعلمين أو تسجيلهم أو نشر صورهم أو بياناتهم دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة مستوفية للضوابط، وعدم تداول صورهم عبر الحسابات أو مجموعات التواصل الخاصة، وحظر ربط صور المتعلمين بمعلوماتهم الشخصية أو استخدامها خارج الغرض التعليمي المخصص لها. ويؤكد على حظر إفشاء أو تسريب الأسرار والبيانات والمستندات المدرسية أو معلومات المتعلمين وأولياء الأمور والعاملين، أو طلب معلومات لا ترتبط بالعمل أو إساءة استخدامها، كما يمنع الإدلاء بتصريحات أو نشر أخبار أو محتوى باسم الوزارة أو المدرسة، أو استخدام شعاراتها في الإعلانات والصفحات الشخصية، إلا بعد الحصول على إذن رسمي من جهة الاختصاص. بالإضافة إلى ذلك، يحطر نشر الشائعات أو المعلومات غير الصحيحة أو أي محتوى مسيء إلى وزارة التربية أو المدرسة أو المتعلمين أو العاملين عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل.

آليات التنفيذ والمتابعة والعقوبات

أكدت الوزارة أن إقامة أي فعالية دون الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة تمثل مخالفة إدارية تستوجب الإحالة الفورية إلى التحقيق لدى إدارة الشؤون القانونية بالوزارة، وتطبيق العقوبات التأديبية المقررة وفقاً للنظم واللوائح. وأكدت أهمية الالتزام الكامل بالمهنية وانتهاج السلوك القويم في جميع التصرفات، انطلاقاً من الدور السامي والرسالة النبيلة التي تضطلع بها المؤسسة التعليمية في بناء الأجيال وتشكيل وعي المجتمع، وإيمانا بأن المعلم والإداري يمثلان قدوة أولى للمتعلمين، مع الالتزام بالمسؤولية المهنية في أداء الواجبات الوظيفية بأمانة وإخلاص، والحرص على تطوير الأداء بصورة مستمرة بما يخدم العملية التعليمية. وشدد التعميم على ضرورة التحلي بالقدوة الحسنة والسلوك القويم، وتجسيد القيم الأخلاقية والتربوية في التعامل اليومي، والابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بشرف المهنة أو التقليل من هيبتها، إلى جانب التعامل التربوي مع المتعلمين وبناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل، والحرص على سلامتهم النفسية والجسدية، وتجنب أي سلوكيات تخرج عن الإطار التربوي المعتمد. كما أكد أهمية تعزيز الاحترام المتبادل في بيئة العمل، وتنمية روح التعاون والزمالة بين أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية، ومعالجة الخلافات من خلال القنوات الرسمية والإدارية المعتمدة، إلى جانب الالتزام بالانضباط الإداري والتقيد بمواعيد الدوام الرسمي واللوائح والنظم المعمول بها، والمحافظة على ممتلكات وأصول المؤسسة التعليمية. ونص التعميم على التزام أعضاء الهيئة التعليمية بعدم استخدام الهاتف النقال أو الأجهزة الذكية أثناء الحصة الدراسية لغير الأغراض التعليمية، بما لا يؤثر على أداء الواجبات الوظيفية أو سير الحصة الدراسية. وأكدت وزارة التربية أنه في حال وقوع أي تصرفات أو سلوكيات تخالف النظم واللوائح أو تخرج عن إطار الممارسات المهنية القويمة داخل المدرسة، فلن يتم التهاون معها، وستتخذ فوراً الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال أي مخالفة. وألزمت الوزارة الإدارات المدرسية بإبلاغ جميع العاملين بمضمون التعميم، وتوثيق اطلاعهم عليه، وإتاحته في مكان ظاهر وعبر قنوات التواصل الرسمية، كما تتولى الإدارات المدرسية وقف المخالفة فوراً متى اقتضت السلامة ذلك، والمحافظة على الأدلة، وإعداد محضر إثبات حالة، ورفع الموضوع عبر التسلسل الإداري إلى الجهة المختصة. وبناءً عليه، ألغى التعميم كل ما يتعارض معه من تعليمات داخلية، على أن يعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وتتولى جهات الاختصاص تنفيذه كل فيما يخصه.

الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.