نسبة التوطين في الجمعيات التعاونية تبلغ 12% والوزارة تطلق منصة إلكترونية موحدة نوفمبر المقبل

كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن نسبة العمالة الوطنية في الجمعيات التعاونية المنتشرة بمختلف مناطق البلاد بلغت 12 في المئة، ما يعادل ألفي موظف كويتي من أصل 17 ألف عامل موزعين على المستويات الإشرافية والمساندة في الأسواق المركزية والفروع، وتشمل الوظائف الإشرافية مديري العموم ونوابهم للشؤون المالية والإدارية والتجارية والتسويقية ورؤساء الأقسام، بينما تضم الوظائف المساندة مديري الأسواق ومسؤولي الفروع ومأموري الاستلام وأمناء المخازن وسواهم.
عزوف المواطنين يدفع «الشؤون» لمراجعة طرح الشواغر
أرجعت مصادر تعاونية تدني أعداد الكوادر الوطنية إلى عزوف المواطنين عن الالتحاق بوظائف محددة لم تنجح في استقطابهم، ما دفع وزارة الشؤون الاجتماعية إلى دراسة وقف طرح عدد منها أمام المواطنين في مراحل التسكين المقبلة نظراً لضعف الإقبال، ويأتي في مقدمتها وظيفة «مأمور استلام» التي طرحت الوزارة 15 شاغراً فيها فلم يتقدم إليها سوى خمسة مواطنين فقط.
اقرأ أيضاً: نائب وزير الخارجية الكويتي يبحث مع نظير الإسباني سبل تعزيز العلاقات الثنائية
خطط «التكويت»: مرونة الشروط ورواتب تنافسية
أوضحت المصادر أن أبرز مستهدفات خطط التوطين التي تسعى الوزارة لتحقيقها عبر لجنة تكويت الوظائف التعاونية تتمثل في تغيير العقلية السائدة لدى فئة الشباب الرافضة لبعض الوظائف التعاونية، من خلال المرونة في شروط القبول، إلى جانب رواتب شهرية تعادل أو تفوق نظيرتها في القطاع الحكومي بعد إضافة دعم العمالة الوطنية والحوافز والبدلات المالية، مؤكدة حرص «الشؤون» على توفير مئات الفرص الوظيفية للمواطنين في القطاعات غير الحكومية لتخفيف الأعباء عن المالية العامة.
اقرأ أيضاً: «الشؤون الاجتماعية» تدرس وقف طرح وظائف تعاونية غير جاذبة للمواطنين
ربط «هويتي» و«سهل» بمنصة التعاون وإطلاق تجريبي نوفمبر
في السياق الرقمي، عقد قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون اجتماعاً مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لبحث الربط مع تطبيقي «هويتي» و«سهل» لخدمة منصة التعاون وبطاقات أولوية كبار السن والتوقيع الإلكتروني، واعتمد الاجتماع متطلبات الربط وآليات تنفيذه ضمن جهود تطوير الخدمات الإلكترونية والاستعداد لإطلاق المنصة تطبيقاً للائحة تنظيم العمل التعاوني الجديدة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 196 لسنة 2026، وتشمل الاستعدادات أيضاً الربط مع منصات الدفع الإلكتروني ومنها «كي. نت» لإتاحة سداد الرسوم إلكترونياً وتسهيل إنجاز المعاملات.
اقرأ أيضاً: وزارة التربية تطلق المرحلة الثانية من تدريب الكوادر المدرسية لدراسة «PIRLS 2026»
أشارت المصادر إلى أن التشغيل التجريبي لمنصة التعاون متوقع في منتصف نوفمبر الجاري أو بنهايته على أبعد تقدير، على أن يستمر لمدة شهر تمهيداً للتشغيل الرسمي.
منصة موحدة لإجراءات الجمعيات وتعزيز الرقابة والشفافية
ستوحد المنصة إجراءات التعامل بين الجمعيات التعاونية والوزارة وتتيح إنجاز معاملات قطاع التعاون إلكترونياً بما يختصر الدورة المستندية ويسرع الإنجاز ويعزز قدرة الوزارة على المتابعة والرقابة، وأكدت المصادر أن تنظيم صلاحيات الاستخدام يراعي سلامة البيانات وسرية المعاملات، إذ يقتصر اطلاع كل جمعية أو مورد على البيانات المرتبطة بنطاق عمله أو تعاقده مع منع الاطلاع على بيانات الجمعيات والموردين الآخرين وحظر استخدامها أو إفشائها لغير الأغراض المقررة قانوناً، كما ألزمت الوزارة الجمعيات بتوثيق الإجراءات والقرارات ذات الأثر المالي أو التعاقدي في السجلات المعتمدة لدعم الرقابة وتعزيز الشفافية وحماية أموال المساهمين.
المزيد في قسم محليات




