تعديل القانون المدني يهدف لحماية منزل الأسرة وضمان حقوق الشركاء

هدف التعديل وحماية الاستقرار الأسري

صرح ناصر يوسف السميط، وزير العدل، بأن مجلس الوزراء أقر اليوم مشروع مرسوم بقانون يعدل المادة (830) من القانون المدني، وذلك وفقاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. وأوضح أن الهدف من هذا التعديل هو الحفاظ على استقرار الأسر وسكنها وضمان الحقوق المالية للشركاء في العقار.

آليات الحماية المؤقتة للمساكن

وبين الوزير أن التعديل يمنح المحكمة، بناء على طلب أحد الشركاء، سلطة الأمر بالاستمرار في الشيوع لفترة تحددها، عندما يثبت أن العقار هو المسكن الوحيد للشريك وأن موارده لا تكفي لشراء مسكن بديل مناسب، مع مراعاة وضعه الأسري والاجتماعي والمادي ومنحه الوقت الكافي لترتيب أموره.

خيار تملك الحصة بدلاً من البيع بالمزاد

وأضاف السميط أن التعديل يتيح أيضاً للشركاء، أثناء نظر دعوى القسمة، طلب امتلاك حصة الطرف الذي يطلب القسمة مقابل قيمة يحددها خبير تنتدبه المحكمة، بحيث يحصل الشريك على تعويض عادل عن حصته ويبقى باقي الشركاء مالكين للعقار السكني دون اللجوء إلى بيعه بالمزاد العلني.

ضمانات الإيداع والتوازن بين الشركاء

ولضمان جدية الطلبات وتسريع الإجراءات، وضع التعديل قواعد واضحة لإيداع قيمة الحصة في خزانة المحكمة خلال المدة المحددة، ويعالج حالات تعدد طلبات التملك وعدم الإيداع، كما أكد الوزير أن أي شريك يستطيع إنهاء الحماية المؤقتة عند زوال الشروط التي استند إليها، ما يحقق توازناً بين حاجة الشريك للسكن وحقوق الشركاء الآخرين.

الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.