تراجع ملحوظ في جرائم الأحداث بالكويت خلال النصف الأول من 2026

تراجع ملحوظ في جرائم الأحداث بالكويت خلال النصف الأول من 2026

انخفاض جرائم الأحداث في النصف الأول من 2026

أفاد المستشار ناصر السميط، وزير العدل، بأن بيانات الوزارة تشير إلى تراجع جرائم الأحداث في الشهور الستة الأولى من سنة 2026 بنحو 48 بالمئة قياساً على نفس الفترة من سنة 2025، حيث انخفض العدد من 1523 قضية إلى 795 قضية. وأوضح أن هذا الانخفاض يستمر للعام الثاني على التوالي، مشيراً إلى أن النسبة بلغت 52 بالمئة إذا ما قورنت بالنصف الأول من سنة 2024، الذي سُجل فيه 1665 قضية.

التفاصيل الإحصائية للقضايا المرورية والضرب

وبيّن أن التراجع شمل عدة فئات من القضايا التي تنظرها نيابة الأحداث، إذ انخفضت القضايا المرورية بنسبة 63 بالمئة، منتقلاً من 1048 قضية في النصف الأول من 2025 إلى 383 قضية في النصف الأول من 2026، بينما سجلت قضايا الضرب انخفاضاً نسبته 32 بالمئة.

الإجراءات التشريعية والوقائية المتخذة

وأضاف أن هذا التحسن تزامن مع مسار تشريعي تبنته الحكومة يهدف إلى تعزيز الردع والوقاية في الجرائم المرتبطة بالأحداث، من خلال حزمة تعديلات استهدفت السلوكيات الأكثر خطورة وتأثيراً على سلامة الفرد والمجتمع. وذكر أن هذه التعديلات شملت إصدار قانون المرور الجديد، وتشديد العقوبات على المخالفات المرورية الجسيمة، وتغليظ العقوبات على جرائم القتل والإصابة الخطأ، وإقرار قانون جديد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بالإضافة إلى تجريم حيازة أو حمل الأسلحة البيضاء دون مبرر مشروع في الأماكن العامة، وزيادة العقوبة عند استخدامها في الاعتداء أو ترويع الآخرين.

دور الجهات المعنية وتعاونها المستمر

وأشار الوزير إلى أن الجانب التشريعي يُعدّ أحد العوامل الرئيسة التي تُؤخذ بعين الاعتبار عند تفسير مؤشرات التراجع، بجانب العناصر الوقائية والاجتماعية الأخرى. وأثنى على جهود وزارة الداخلية في الوقاية من جرائم الأحداث ومكافحتها، وعلى دور وزارة الشؤون الاجتماعية في رعاية الأحداث وتأهيلهم، بينما أشاد بعمل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ووزارة الصحة في حماية الأطفال من العنف والإساءة وتقديم الرعاية والدعم لهم. وأكد المستشار السميط على ضرورة الاستمرار في التنسيق بين الجهات ذات الصلة لتعزيز المبادرات الوقائية والتثقيفية وتطوير برامج الحماية والرعاية والتأهيل، معتبراً أن رعاية الناشئين وصون حقوقهم واجب جماعي. ولفت إلى أن وزارة العدل، بالشراكة مع النيابة العامة، ما زالت تراقب المؤشرات الإحصائية وتحلّل دوافع انحراف الأحداث وتقيس تأثير المستجدات التشريعية ذات الصلة للحد من جرائم الأحداث وصون النشء، وذلك بهدف الحفاظ على تماسك الأسرة وضمان أمن المجتمع واستقراره.

الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.

اخبار تهمك