تعديل أحكام تأجير السيارات والدراجات الآلية وفق قرار وزاري جديد

نشرت الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” اليوم القرار الوزاري رقم 894 لسنة 2026، الذي يهدف إلى تعديل بعض البنود المتعلقة بعملية تأجير السيارات أو الدراجات الآلية. يأتي هذا القرار لتحديث المتطلبات والشروط التي يجب أن تلتزم بها الشركات والمؤسسات العاملة في هذا المجال.

تعديل بنود العقد وسجلات المستأجرين

تم تعديل البندين رقم (3) و(9) من المادة (1) للقرار الوزاري رقم 2020/723 لتصبح الصيغة الجديدة كالتالي: يجب إبرام عقد بين المؤجر والمستأجر باللغتين العربية والإنجليزية، مع توضيح جميع الالتزامات الخاصة بكل طرف. يحتفظ كل من الطرفين بنسخة ورقية أو إلكترونية من العقد، ويجب تقديمها عند الطلب.

كما يُلزم المستأجر أو سائق السيارة (في حال كان التأجير مع سائق) بالحفاظ على سجلات معتمدة من الإدارة العامة للمرور، سواءً كانت ورقية أو إلكترونية، تتضمن بيانات المستأجر أو السائق مثل الاسم، الجنسية، العنوان، رقم الهاتف، رقم رخصة السوق وتاريخها، فترة التأجير، وأي معلومات أخرى ذات صلة. وفي حالة تأجير المؤسسات، يُشترط ذكر اسم الممثل القانوني للجهة مع إرفاق اسم السائق لكل مركبة مؤجرة، على أن تكون جميع المستندات سارية المفعول.

عند تأجير سيارة مع سائق، يجب تركيب كاميرا داخلية وفقاً لإجراءات الجهات المختصة، وتُسلم البيانات المطلوبة للجهات المعنية عند طلبها.

شروط ترخيص السيارات والدراجات الآلية

تنص المادة الثانية على تعديل المادة الثالثة للقرار الوزاري رقم 723 لسنة 2020، لتحدد الشروط الجديدة للحصول على ترخيص لتأجير السيارات أو الدراجات الآلية، مع الالتزام بالقانون العام للمرور ولائحته التنفيذية. تشمل الشروط ما يلي:

• لا يتجاوز عمر الدراجة الآلية عند بدء الترخيص ثلاث سنوات من سنة الصنع، ولا تتجاوز مدة ترخيصها في هذا النشاط ست سنوات.
• لا يزيد عمر السيارة الخاصة أو النقل الخفيف (الوانيت) أو الحافلة الصغيرة (بحد أقصى 14 راكباً) عن ثلاث سنوات من سنة الصنع، ولا تتجاوز مدة الترخيص ثماني سنوات.
• لا يتجاوز عمر سيارة النقل المتوسط (نصف شاحنة)، الشاحنة، أو الحافلات التي تستوعب 15 راكباً أو أكثر عن خمس سنوات من سنة الصنع، ولا تتجاوز مدة الترخيص خمس عشرة سنة.
• أن تكون المركبة أو الدراجة الآلية مضمونة بتأمين شامل ساري المفعول طوال فترة ممارسة نشاط التأجير، ويُجدد التأمين سنوياً.
• أن تُسجل في دفتر ملكية المركبة أنها مخصصة للتأجير.

مدة التنفيذ والمسؤولية

تنص المادة الثالثة على وجوب تعديل أوضاع الشركات والمؤسسات التي تمارس نشاط تأجير السيارات أو الدراجات الآلية وفقاً لأحكام هذا القرار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريانه. أما المادة الرابعة فتكلف وكيل الوزارة بتنفيذ القرار، وتصبح سارية المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

آثار القرار على السوق المحلي

يُتوقع أن يسهم هذا الإطار التنظيمي الجديد في تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستأجرين، بالإضافة إلى رفع مستوى الأمان في عمليات التأجير عبر توثيق العقود وتسجيل البيانات بدقة. كما أن اشتراط التأمين الشامل سيوفر تغطية أوسع لكل من المؤجر والمستأجر، مما قد ينعكس إيجابياً على ثقة الجمهور في خدمات تأجير السيارات والدراجات الآلية.

الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.