وزيرة الشؤون تصدر قراراً لتنظيم الضبطية القضائية لموظفي مراكز الحماية من العنف الأسري
أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة في الكويت، الدكتورة أمثال الحويلة، عن إصدار قرار وزاري ينظم قواعد وإجراءات ممارسة الضبطية القضائية لموظفي إدارة مراكز الحماية التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وذلك تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2026 المتعلق بالحماية من العنف الأسري.
أهداف القرار وآلياته
وأوضحت الدكتورة الحويلة، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء، أن القرار يهدف إلى تمكين الكوادر الوطنية المؤهلة قانونياً واجتماعياً من حماية الفئات المستضعفة، ورصد حالات العنف الأسري والتعامل معها فوراً ضمن أطر تشريعية تضمن العدالة والسرية والنزاهة.
شروط منح صفة الضبطية القضائية
وبيّنت الوزيرة أن القرار حدد شروطاً واضحة لمنح صفة الضبطية القضائية لموظفي إدارة مراكز الحماية، من أبرزها أن يكون الموظف كويتي الجنسية، محمود السيرة وحسن السمعة، مع تقديم صحيفة حالة جنائية حديثة. كما يشترط حصوله على شهادة البكالوريوس كحد أدنى في تخصصات الإرشاد النفسي أو الإرشاد الاجتماعي أو القانون.
وأضافت أن من بين الشروط أيضاً اجتياز دورة تدريبية متخصصة تُنظم بالتنسيق مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، وأداء اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بعد الانتهاء من الدورة وقبل مباشرة المهام.
صلاحيات الموظفين المختصين
وأشارت إلى أن القرار يمنح الموظفين المختصين صلاحيات واسعة لضمان سلامة الضحايا، تشمل رصد حالات العنف، ومعاينة الأماكن المسموح بدخولها قانوناً، وإثبات المشاهدات والبيانات في محاضر رسمية، إلى جانب طلب المستندات والتحفظ على الأدلة، وإحالة المحاضر إلى الجهات المختصة دون تأخير.
ضوابط النزاهة والسرية
وأكدت الدكتورة الحويلة أن القرار تضمن حظراً صارماً على الموظفين استغلال النفوذ أو الصلاحيات لتحقيق منفعة شخصية، أو التدخل في العلاقات الأسرية خارج نطاق العمل، أو الإدلاء بتصريحات إعلامية ونشر صور تكشف هوية الحالات.
ولفتت إلى أن القرار يلزم الموظف بالتنحي فوراً وإخطار رئيسه المباشر في حال وجود أي شبهة تضارب مصالح مع أي من أطراف الواقعة، بما يضمن الحياد التام والموضوعية.
وشدد القرار، وفقاً للوزيرة، على السرية التامة لجميع البيانات والمراسلات والمستندات المتعلقة بحالات العنف الأسري، مع استمرار هذا الالتزام حتى بعد انتهاء خدمة الموظف.
وأفادت بأن الإدارة المعنية ستعد تقريراً سنوياً إحصائياً لتقييم منظومة الحماية ورصد التحديات العملية، مع منع تضمينه أي بيانات قد تكشف هوية المعتدى عليهم.
واختتمت الوزيرة تصريحها بالقول إن القرار يمثل نقلة نوعية في مأسسة العمل الاجتماعي والتشريعي في دولة الكويت، ويوفر بيئة قانونية آمنة تصون كرامة الأسرة وأفرادها، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
