برنامج المراقبين الماليين لتعزيز النزاهة والشفافية يطلق خطة أربع سنوات لحماية المال العام
أفادت رئيسة جهاز المراقبين الماليين بالتكليف ندى السهلي أن برنامج تعزيز النزاهة والشفافية والحوكمة في الأداء المالي للجهات الحكومية يُعدّ أحد المشاريع الاستراتيجية التي ينفذها الجهاز لتقوية نظام الإدارة المالية العامة وتعزيز فعالية الإنفاق، مع هدف واضح وهو صون المال العام.
اعتماد البرنامج ومدته
صرّح السهلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية اعتمدت المشروع ضمن الخطة التنموية الخاصة بالجهاز، وأن التنفيذ سيستمر على مدى أربع سنوات ابتداءً من السنة المالية (2026-2027) حتى (2029-2030).
تماشٍه مع رؤية الكويت 2035
وأوضح المتحدث أن البرنامج يتماشى مباشرة مع أهداف رؤية “كويت 2035″، حيث يدعم ركيزتي الإدارة الحكومية الفعالة والكوادر الوطنية المبدعة من خلال تحسين الحوكمة وكفاءة الإدارة المالية، إلى جانب تعزيز بناء وتدريب الكوادر الوطنية ونشر المعرفة المتخصصة وتطبيق أفضل الممارسات الحديثة.
تنمية القدرات المهنية والوظيفية
يستهدف البرنامج رفع مستوى المهارات الفنية والعملية للموظفين العاملين في الإدارات المالية بالجهات الحكومية عبر دورات تدريبية متخصصة، ورش عمل تطبيقية، وتقديم استشارات مالية تهدف إلى ترسيخ ثقافة الامتثال والشفافية وتحسين جودة الأداء الرقابي والمالي. كما سيوفر الدعم الفني وتحديث التشريعات والتعليمات والنماذج المالية، إلى جانب اقتراح سياسات وخطط تعزز حوكمة العمليات المالية وتزيد من كفاءة إدارة الموارد العامة.
مؤشرات الأداء المتوقعة
حددت الجهة مؤشرات واضحة لقياس نجاح البرنامج، من بينها تدريب وتأهيل 400 موظف مالي سنوياً من مختلف الجهات، وتنظيم 20 برنامجاً تدريبياً أو ورشة عمل متخصصة كل عام. كما تشمل المؤشرات إسهام الجهاز في صياغة أو تعديل خمسة تشريعات أو قرارات أو تعاميم سنوية في مجالات النزاهة والشفافية والحوكمة، مع هدف تحسين نتائج تقييم الأداء المالي للمستفيدين من التدريب بنسبة لا تقل عن 30٪ مقارنةً بمرحلة ما قبل التدريب.
تسعى المبادرة إلى تحقيق أثر نوعي يتمثل في رفع كفاءة العاملين بالإدارات المالية، وتعزيز ثقافة الالتزام والشفافية، وتحديث الإجراءات والتعليمات وفقاً لأفضل الممارسات، فضلاً عن بناء قدرات مؤسسية مستدامة قادرة على مواكبة التطورات التشريعية والتقنية.
من المتوقع أن يسهم البرنامج في تحسين جودة وكفاءة الأداء المالي في الجهات الحكومية، وتعزيز عمليات التخطيط والرقابة واتخاذ القرار المالي، إلى جانب ترشيد الإنفاق العام وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية، ما يدعم استدامة المالية العامة للدولة.
بالإضافة إلى ذلك، يشير المتحدث إلى أن أثر البرنامج يمتد إلى دعم الجوانب الاقتصادية والتنموية عبر تعزيز بيئة النزاهة والشفافية والحوكمة داخل القطاع الحكومي، ما يرفع من ثقة المستثمرين ويساهم في تحسين موقع الكويت في المؤشرات الدولية ذات الصلة. وأعربت السهلي عن أملها في تعاون جميع الجهات الحكومية لإنجاح هذه المبادرة الوطنية وتحقيق أهدافها الاستراتيجية بما ينعكس إيجاباً على مسيرة التنمية المستدامة في الكويت.
الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
