تأثير تأخر تصحيح الإفصاحات على المساهمين وسوق المال
التأخر في تصحيح الإفصاحات
أصبح من المعتاد أن تنتظر الشركات استفساراً من الجهات التنظيمية قبل أن توضح أسباب النشاط المفاجئ أو المتتالي في أسهمها، مما يؤدي إلى تراجع مبادراتها في الإفصاح الاستباقي عن المعلومات الجوهرية والمؤثرة.
نتيجة لذلك تتحول إفصاحاتها إلى mere رد فعل على انتشار أخبار إيجابية أو سلبية، ولا يمكن اعتبار هذا التصحيح شفافية حقيقية بل يُصنّف قانونياً كرد على الشائعات.
متطلبات التشريع والسرعة المطلوبة
تفرض التشريعات المنظمة على الشركات ضرورة المبادرة في تقديم التوضيح اللازم لحماية سلامة التداولات وضمان العدالة التامة بين المتعاملين في المعلومات الصحيحة.
يجب أن تكون ردة فعل الشركة سريعة ومتناسبة مع سرعة انتشار المعلومات وتأثيرها على القرارات الاستثمارية، إذ أن تعاملات الأسواق لحظية والتصحيح بعد يوم أو يومين لا يتماشى مع الوضع الذي يكون قد تأثر فيه السهم سلباً أو إيجاباً.
معلومات المناقصات ونمط النفي
بعض الشركات تتنافس على المناقصات والعقود وتنتشر أخبار فوزها، لكنها تنفي تسلّماً أي وثائق رسمية بالرغم من إمكانية إبلاغها شفهياً أو ظهورها في قائمة أقل الأسعار؛ لذا يجب وضع هذه المعلومات في سياقها المناسب بدلاً من نفيها الكلي، عملاً بقاعدة الحساسية المفرطة للتأثير المباشر على السهم.
الأخطاء المتكررة والتعديلات المتأخرة وحماية المستثمرين
على مدى فترات مالية عديدة أخطأ السوق في أرقام مالية أصبحت معتادة عليه، لكن أخيراً برزت تعديلات وتصحيحات تتعلق بأرقام مؤثرة في البيانات المالية، حيث يأتي التصحيح بعد أيام وواحد من التعديلات تأخر ما يقرب من عشرة أيام.
تأثير هذه الأرقام وتعديلاتها يحمل تكلفة سلبية أو إيجابية على المستثمرين، وهناك طرف متضرر من التأخير في التصحيح؛ والسؤال يظل حول كيفية حماية المستثمرين من الآثار السلبية لأخطاء الأرقام المؤثرة، خاصة عندما يُبنى قرار استثماري على البيانات المالية الفصلية.
الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
