المغرب يخطط لاقتراض 6.1 مليارات دولار من الخارج في 2027

تعتزم المملكة المغربية الاقتراض من الأسواق الخارجية بمبلغ 60 مليار درهم، أي ما يعادل نحو 6.1 مليارات دولار، خلال العام 2027، وفق ما ورد في المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية للعام المقبل، التي قدمتها الحكومة أمام البرلمان يوم الجمعة الماضي، على أن تبدأ مناقشتها الأربعاء المقبل.

ويأتي هذا المبلغ دون تغيير عن الاقتراض الخارجي المبرمج في موازنة العام الجاري 2026، بحسب الوثيقة التي اطلعت عليها وكالة الأناضول.

إجمالي موارد الاقتراض وتراجع الداخلي

تشير المذكرة إلى أن إجمالي موارد الاقتراض المتوسط والطويل الأجل سيبلغ 120 مليار درهم (نحو 12.2 مليار دولار) خلال العام 2027، مقابل 123 مليار درهم (نحو 12.5 مليار دولار) في موازنة 2026، مسجلاً انخفاضاً نسبته 2.4 بالمئة.

وبينما تستقر موارد الاقتراض الخارجي عند 60 مليار درهم، فإن موارد الاقتراض الداخلي ستنخفض إلى 60 مليار درهم، مقابل 63 مليار درهم (نحو 6.4 مليارات دولار) في العام الجاري. وبهذا تتوزع الاقتراضات المرتقبة في عام 2027 بالتساوي بين التمويل الداخلي والخارجي.

ارتفاع الموارد العادية وتوقعات النمو

في المقابل، تتوقع الحكومة ارتفاع الموارد العادية للموازنة العامة – باستثناء حصيلة الاقتراض – إلى 482 مليار درهم (نحو 49 مليار دولار) في 2027، مقابل 421 مليار درهم (نحو 42.8 مليار دولار) في 2026، بزيادة نسبتها 14.5 بالمئة.

خلال تقديم مشروع الموازنة أمام البرلمان يوم الجمعة، توقع وزير الاقتصاد والمالية المغربي فوزي لقجع تباطؤ نمو الاقتصاد إلى 3.7 بالمئة في عام 2027، مقابل 4.7 بالمئة متوقعة بنهاية العام الجاري. وأكد لقجع أن الحكومة تستهدف إبقاء عجز الموازنة عند 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل ظروف دولية تتسم باستمرار حالة عدم اليقين، وارتفاع تكاليف الصراعات الجيوسياسية، وتصاعد النزعات الحمائية.

فارق مع تقديرات المركزي المغربي

تختلف توقعات الحكومة للنمو في عام 2027 عن تقديرات بنك المغرب (المركزي)، الذي توقع في سبتمبر/أيلول الماضي نمو الاقتصاد بنسبة 4.4 بالمئة في 2026، مقابل 4.9 بالمئة في 2025، قبل أن يتباطأ النمو إلى 2.9 بالمئة في 2027.