تنسيق إماراتي مصري حول فروع بنك مصر بعد اقتراح أمريكي
التنسيق بين أبو ظبي والقاهرة بشأن فروع بنك مصر
في مساء يوم الأحد، أعلنت كل من أبو ظبي والقاهرة أن فروع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل أنشطتها بشكل اعتيادي، وأن هناك إجراءات تُتخذ بحقها استنادًا إلى اقتراح قدمته واشنطن.
وأكد المصرف المركزي الإماراتي ونظيره المصري في بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء الإماراتية أن هناك تعاونًا وتنسيقًا مستمرًا حول تمكين فروع بنك مصر في الإمارات من ممارسة جميع أنشطتها بشكل طبيعي.
وأوضح الجانبان أن هذه الخطوة تأتي في إطار متابعة مقترح أصدرته وزارة الخزانة الأمريكية يقضي بفرض إجراء خاص على فروع بنك مصر العاملة في الإمارات.
وأكدا أن فروع بنك مصر في الإمارات ستتخذ جميع التدابير اللازمة خلال الإطار الزمني المحدد، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
إجراءات مصرف الإمارات المركزي والتفتيش على الفروع
يوم السبت، أفاد مصرف الإمارات المركزي في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (وام) بأنه اطلع على تصريح السلطات الأمريكية المتعلق باقتراح فرض إجراء خاص على فروع بنك مصر في الإمارات، مشيرًا إلى أن ذلك ينبع من مخاوف متعلقة بغسل الأموال.
وأشار إلى أنه أمر بإجراء تفتيش مستعجل وشامل يغطي الفترة المذكورة في البيان الأمريكي، مع التدقيق في عمليات التحويل التي أجرتها الشركات المذكورة.
وأوضح أن المصرف يجري تفتيشات دورية لتقييم مدى التزام البنوك في الدولة بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يتحقق من فاعلية أنظمته الإلكترونية للكشف عن العقوبات.
وشدد على أهمية تجنب تعرض البنوك المرخصة لأي خطر قد يضر بسمعة النظام المالي الإماراتي، والالتزام بقوانين الدول التي تُجرى عبر مؤسساتها المالية المعاملات.
وأضاف أنه يدرس السيناريوهات الممكنة لوضع البنك في حال اعتماد الإجراء الأمريكي بعد انتهاء إجراءاته القانونية.
وأكد أنه سيصدر القرار المناسب في ذلك الوقت، مع أخذ التزامات البنك تجاه عملائه في الإمارات بعين الاعتبار.
تصريحات بنك مصر والبنك المركزي المصري
ومن جانبه، أوضح بنك مصر أن إعلان وزارة الخزانة الأمريكية يتناول إجراء تنظيمي يهدف إلى تقييد خدمات المراسلة المصرفية بالدولار التي تقدمها البنوك الأمريكية لفرعه الموجود في الإمارات.
وأكد البنك في بيانه التزامه الكامل بالإطار القانوني والتنظيمي، والامتثال للقوانين واللوائح والتعليمات والضوابط الرقابية السارية، والتعاون مع الجهات المختصة.
وأشار إلى أن الإجراء المعلن يخضع لفترة رسمية لاستقبال التعليقات ودراستها قبل إصدار القرار النهائي.
وأضاف البنك أنه سيواصل التواصل مع وزارة الخزانة الأمريكية لجمع مزيد من التفاصيل، تمهيدًا لاتخاذ الخطوات القانونية والتنظيمية اللازمة وتقديم رده في المهلة المحددة.
وشدد على أن الإجراء، وفقًا للإعلان الأمريكي، يقتصر على فرع البنك في الإمارات فقط، ولا يشمل عملياته في مصر أو أي بلد آخر.
وبدوره، أكد البنك المركزي المصري أن الإجراء الأمريكي المحتمل يركز على معاملات فرع بنك مصر في الإمارات مع البنوك المراسلة بالدولار.
وأوضح أن هذا الإجراء لا يشمل بنك مصر داخل الأراضي المصرية ولا فروعه في بلدان أخرى.
ولا يزال الإجراء الأمريكي في مرحلة الإجراءات التمهيدية قبل صدور القرار النهائي، بينما يستمر فرع بنك مصر في الإمارات في تقديم خدماته بالتزامن مع التفتيش الذي أمرت به السلطات الإماراتية.
الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
