مصر ترفض مقايضة قناة السويس بالديون وتؤكد أن هذا الطرح غير مقبول
رفض الحكومة لمقايضة أصول الدولة بالديون
أعلن مجلس الوزراء المصري، يوم الأحد، رفضه لمقترح يقضي بمقايضة بعض أصول الدولة، وفي مقدمتها قناة السويس، بالديون الحكومية. وأكد المجلس أن هذا الطرح “غير مقبول ولن يحدث”.
تفاصيل المقترح المرفوض
جاء الرفض بعد أن نشر المجلس بيانه على صفحته الرسمية بفيس بوك، وذلك عقب طرح حسن هيكل، أحد مستشاري رئيس الوزراء، لفكرة نقل ملكية أصول مملوكة للدولة إلى البنك المركزي المصري مقابل تسوية جزء من المديونية المحلية.
وأوضح البيان أن الساعات السابقة شهدت تداولًا لهذا الطرح على بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل، دون تحديد قيمة الديون التي سيتعلق بها الأمر.
موقف الحكومة من قناة السويس وإدارة الدين العام
شدد مجلس الوزراء على أن ما يتم تداوله يعكس رؤية شخصية لصاحبها ولا يمثل أي توجه حكومي. وأضاف أن المقترح غير ملائم من الناحية الاقتصادية والمالية والمؤسسية، إذ إن نقل الأصول بين جهات الدولة لا يخفف الالتزامات الإجمالية.
وبخصوص قناة السويس، أكد المجلس أنها ليست محلًا لأي مق_FROM هذا النوع، ولا توجد نية لمقايضتها أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل ديون، مشيرًا إلى ارتباطها المباشر بالأمن القومي والسيادة ودورها المحوري في الاقتصاد الوطني والتجارة العالمية.
كما ذكر البيان أن معالجة الدين العام تتطلب نظراً متكاملاً لبنية الدين وتكلفة خدمته والسيولة المحلية وتأثيراتها على السياسة النقدية والمالية.
