الشركة السورية للبترول: مبلغ الـ110 ملايين دولار تقدير أولي وليس اختلاسًا مثبتًا

قالت الشركة السورية للبترول إن المعلومات التي جرى تداولها حول اختلاس 110 ملايين دولار غير دقيقة، وأن المبلغ يمثل تقديرًا مبدئيًا للضرر في ملفات لا تزال قيد التحقيق والتدقيق.

ونفت الشركة أن يكون رئيسها التنفيذي يوسف قبلاوي قد تعرض للتوقيف، أو أن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش طلبت إحالته إلى التحقيق، وذلك في بيان بثته قناة «الإخبارية السورية» ردًا على معلومات متداولة عن عقود الشركة وملفات تخضع للرقابة والتحقيق.

ما حقيقة الرقم المتداول؟

وأوضحت الشركة أن الرقم المتداول لا يمثل أموالًا ثبت اختلاسها أو فقدانها، ولا يقابل قيمة العقود التي يخضع تدقيقها حاليًا، بل يُعد تقديرًا أوليًا للضرر في ملفات ما زالت قيد التحقيق والمراجعة.

وأضافت أنه لم تُعتمد نتائج نهائية حتى الآن من شأنها إثبات وجود ضرر فعلي بهذا الحجم، أو تحديد قيمته النهائية والمسؤوليات المترتبة عليه.

وشددت على أن اعتبار التقدير البالغ 110 ملايين دولار اختلاسًا يوقع في الخلط بين الضرر المقدر والضرر المثبت، وبين مرحلة التحقيق ومرحلة الإدانة، ويستبق النتائج التي ستعلنها الجهات المختصة بعد استكمال التحقيقات.

ظروف العقود والمنطقة الشرقية

وبخصوص العقود التي تناولتها وسائل الإعلام، قالت الشركة إن ظروف إبرامها وآلياتها مختلفة، ولا يصح تقديمها جميعًا على أنها عقود أُبرمت بالتراضي أو شابها الفساد.

وأشارت إلى أن بعض العقود وُقعت في ظروف استثنائية وحساسة رافقت استعادة حقول ومنشآت نفطية في المنطقة الشرقية.

وفي هذا الإطار، ذكرت الشركة أنها اتخذت إجراءات عاجلة لتأمين الآبار والمنشآت والنفط الخام، ومعالجة المياه الملوثة ومنع وصولها إلى نهر الفرات.

التدقيق لا يعني إدانة مسبقة

وأكدت الشركة أن وجود ملاحظات فنية أو تنفيذية على أي عقد، أو خضوعه للرقابة والتدقيق، لا يعني ثبوت فساد في أصل التعاقد، وأن التحقيق في عقد أو إجراء محدد لا يشكل إدانة مسبقة للأشخاص أو للشركة.

وجددت نفيها للأنباء المتداولة حول توقيف رئيسها التنفيذي أو طلب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إحالته إلى التحقيق، مؤكدة عدم صحتها.

مخالفات سبق أن أعلنتها هيئة الرقابة

وكانت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أعلنت في 22 أغسطس/ آب الماضي رصد مخالفات في قطاع النفط بمحافظة دير الزور، عقب أعمال رقابية وتحقيقات استمرت ثلاثة أشهر، بمشاركة 22 مفتشًا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية «سانا».

وتحدثت الهيئة آنذاك عن تقديرات أولية لأضرار تجاوزت 8 ملايين دولار مرتبطة بالتعاقدات والصيانة وسوء الإدارة، إضافة إلى أضرار قُدرت بنحو 20 مليون دولار نتيجة فروق الأسعار في عقود نقل النفط الخام بين إدارة المنطقة الوسطى والشركات الناقلة.

وأعلنت كف يد 9 مسؤولين وإحالتهم إلى القضاء لاستكمال التحقيقات، والتوجيه بفسخ بعض العقود، والتوصية بالحجز الاحتياطي على أموال من نسبت إليهم المخالفات، مع التوسع في التحقيقات.

وشددت الهيئة على أن المخالفات تتعلق بأشخاص محددين، ولا تمثل أداء مؤسسات القطاع وعموم العاملين فيه.

ولم يوضح بيان الشركة العلاقة بين التقدير المتداول البالغ 110 ملايين دولار والمبالغ التي أعلنتها الهيئة في أغسطس/ آب.

الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.