ارتفاع سقف التزامات الدفاع المغربي إلى 190.5 مليار درهم في مشروع موازنة 2027

رفع مشروع قانون المالية المغربي للسنة المالية 2027 الحد الأقصى للالتزامات المالية التي يمكن لإدارة الدفاع الوطني التعهد بها إلى 190.5 مليار درهم، وهو ما يعادل 19.4 مليار دولار أمريكي. وتمثل هذه القيمة زيادة بنسبة 21.2 بالمئة مقارنة بالحد المقرر للعام 2026.

زيادة بنسبة 21% في التعهدات المالية

جاء ذلك ضمن مشروع موازنة العام المقبل الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان يوم الجمعة للمصادقة عليه. ووفقاً للوثيقة التي اطلعت عليها الأناضول، فإن السقف المذكور يغطي الالتزامات المسبقة لإدارة الدفاع، على أن تُسدد من الاعتمادات المخصصة للسنة المالية 2028، وذلك في إطار بند يخص اقتناء معدات القوات المسلحة الملكية وإصلاحها ودعم تطوير صناعة الدفاع.

وأشار مراسل الأناضول إلى أن هذا السقف ارتفع بنسبة 21.2 بالمئة، بعد أن كان 157.17 مليار درهم في 2026، مقابل 133.45 مليار درهم في 2025، و124.77 مليار درهم في 2024.

تفاصيل الموازنة والتزامات الدفاع

ولا يمثل المبلغ المذكور الميزانية السنوية للدفاع أو النفقات الجاري صرفها خلال عام 2027، بل هو سقف للالتزامات التي يمكن التعاقد عليها مسبقاً لتلبية احتياجات القوات المسلحة. أما الاعتمادات السنوية المخصصة لهذا الحساب في موازنة 2027 فتبلغ نحو 11.49 مليار درهم.

خطوات تطوير الصناعات الدفاعية المغربية

وفي يوليو من عام 2025، أصدر المغرب مرسوماً لإنشاء منطقتين صناعيتين مخصصتين للصناعات الدفاعية، في مسعى لتطوير قاعدة صناعية محلية في هذا القطاع. وتشمل الصناعات المستهدفة معدات وآليات الدفاع والأمن، وأنظمة الأسلحة والذخيرة، بالإضافة إلى أنشطة الصيانة ذات الصلة.

وكان المغرب قد أقر قانوناً في عام 2020 ينظم تصنيع معدات وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، وكذلك الاتجار بها واستيرادها وتصديرها، مما فتح الباب أمام إقامة صناعة عسكرية محلية.

شراكة مع الهند لتصنيع مركبات مدرعة

وفي 23 سبتمبر من عام 2025، أعلنت الرباط ونيودلهي تدشين مصنع لإنتاج مركبة مدرعة قتالية في مدينة برشيد غربي المملكة. وقد انخرط المغرب في تأسيس هذا القطاع الصناعي عبر المشروع المذكور، معتمداً على 35 بالمئة من المكونات ذات الأصل المحلي.