الهيئة العامة لمكافحة الفساد تطلق ثلاث خدمات إلكترونية تجريبية عبر تطبيق سهل
أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد، التي تُعرف باسم نزاهة، عن بدء المرحلة التجريبية لثلاث وظائف رقمية جديدة تُدار من خلال تطبيق سهل. تشمل هذه الوظائف إمكانية تقديم شكاوى تتعلق بشبهات الفساد، وإرفاق مستندات داعمة للبلاغ، بالإضافة إلى متابعة حالة البلاغ من لحظة استلامه حتى اتخاذ القرار.
الهدف من التجربة الرقمية
وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تندرج ضمن مساعيها المستمرة لتحديث القنوات الرقمية وتسهيل عملية الإبلاغ عن أي شبهات فساد، مع الحرص على ضمان سرية المعلومات. يأتي ذلك تماشياً مع رؤيتها الإستراتيجية التي تسعى إلى تعزيز مبدأ النزاهة ومكافحة الفساد عبر تحسين كفاءة الخدمات الرقومية.
آلية الاختبار وتوقعات الإطلاق الرسمي
تسعى المرحلة التجريبية إلى قياس فع{ل}ية الخدمات الجديدة وتقييم تجربة المستخدم، يتم تعديل أي نواحي تحتاج إلى تحسين قبل الإطلاق الرسمي، لضمان تقديم خدمات رقمية ترتقي إلى مستويات الجودة المطلوبة.
تزامن مع اليوم العالمي للمبلغين عن الفساد
يُعَدّ هذا الإطلاق متزامناً مع اليوم العالمي للمبلغين عن جرائم الفساد، الذي يُحتفل به في 23 يونيو من كل عام. يهدف هذا اليوم إلى تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يلعبه المبلغون في كشف الانتهاكات وحماية الأموال العامة، كما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة ويؤكد على مبادئ الشفافية والمسائلة.
تفاصيل الخدمات الثلاث
تتيح الخدمة الأولى للمتعاملين تقديم شكاوى تتعلق بشبهات الفساد عبر منصة سهل، مع ضمان سهولة الاستخدام وسرية البيانات. أما الخدمة الثانية فتمكن المبلغين من رفع مستندات أو معلومات إضافية تدعم البلاغ في أي مرحلة من مراحل دراسته، ما يسهم في إغناء الملف وتعزيز قدرة الهيئة على اتخاذ إجراءات دقيقة.
أما الخدمة الثالثة فتركّز على تمكين المبلغ من متابعة حالة بلاغه، حيث يتم إطلاعه على المراحل التي يمر بها البلاغ منذ استلامه وحتى اتخاذ القرار النهائي، ما يعزز مستوى الشفافية ويقوي الثقة بين الهيئة والمتقدمين بالشكاوى.
ضمان الحماية القانونية للمبلغ{ين}
أكدت الهيئة التزامها الكامل بحماية المبلغين على الصعيدين الشخصي والإداري والقانوني، وفقاً لأحكام قانون الهيئة وتعديلاته واللوائح التنفيذية ذات الصلة. وتنفذ الهيئة هذه الحماية عبر قنوات وآليات تضمن سرية المعلومات وتلتزم بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
جميع البلاغات تخضع للفحص والتحري وفقاً للمعايير القانونية، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف. إذا ثبت وجود أساس قانوني مع وجود شبهة فساد تدخل ضمن اختصاص الهيئة، تُت تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة، بما فيها إحالة الملف إلى الجهات القضائية المختصة إذا استدعى الأمر ذلك.
دور المبلغين في تعزيز النزاهة الوطنية
أشارت الهيئة إلى أن المبلغين يمثلون أحد أهم أعمدة منظومة النزاهة في الدولة، مشددةً على أن العديد من البلاغات الواردة أدت إلى كشف شبهات فساد وإحالة قضايا إلى الجهات القضائية المختصة، ما ساهم في حماية المال العام وتعزيز فعالية الرقابة.
وأعربت الهيئة عن امتنانها لكل من تقدم بالإبلاغ عن شبهات فساد بدافع المسؤولية الوطنية، مؤكدةً أن هؤلاء الشركاء أساسيون في دعم الجهود الوطنية لحماية موارد الدولة وتعزيز سيادة القانون.
آفاق التحول الرقمي المستقبلي
اختتمت الهيئة
الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
