فرنسا: النيابة تفتح تحقيقاً في عنف واعتداء جنسي بحق متظاهرين

فتح تحقيق بحق شرطيين
أعلنت النيابة العامة الفرنسية يوم السبت عن إطلاق تحقيق بحق عنصرين من الشرطة للاشتباه في ارتكابهما أعمال عنف ضد شابين تم توقيفهما أثناء مظاهرة جرت في باريس في ٣١ أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى شبهة اعتداء جنسي على أحد الموقوفين.
في الرابع من نوفمبر، قدّم الشابان شكوى رسمية تتناول ظروف اعتقالهما ونقلهما إلى مقر الشرطة، بينما يواجه كل منهما في قضية مستقلة تهمة الاعتداء على ضابط شرطة، وهي تهمة ينفيها الطرفان.
أقوال المشتكين ووصف الانتهاكات
أفاد أحد المشتكين، المعروف بالاسم المستعار «ليو»، بأن أفراداً من وحدة مكافحة الشغب طوقوه أثناء المظاهرة، مشيراً في شكواه إلى تعرضه لاعتداء يحمل طابعاً جنسياً ولتهديدات كلامية خلال عملية توقيفه.
اقرأ أيضاً: دراسة فرنسية ترصد نفوذ الإخوان المسلمين: أرقام تكشف حجم التأثير التنظيمي والفكري
وأضاف أن الشقيق الآخر نُقل معه في المركبة ذاتها، وأنهما تعرضا لضرب شديد وإهانة فور وصولهما إلى مركز الشرطة.
من جهته، روى المشتكي الثاني أنه خضع لاستجواب عنيف بينما كان عارياً تماماً.
اقرأ أيضاً: كاليفورنيا تفتح تحقيقاً بحق «إنفيديا» بشبهة تسريب تقنيات متطورة إلى الصين
موقف النيابة والاتهامات المتبادلة
بيّنت النيابة أن التحقيقات تتناول شبهة استخدام السلاح في ممارسة العنف من قبل موظفين مُكلفين بسلطة عامة، إلى جانب شبهة اعتداء جنسي يرتكبه شخص يستغل النفوذ الذي تمنحه له وظيفته.
في المقابل، يُوجه إلى «ليو» اتهام بكسر أسنان شرطي نتيجة لكمة، وهو اتهام ينفيه، ومن المقرر أن يُحاكم الشابان بتهم العنف المنسوبة إليهما.
اقرأ أيضاً: القضاء العراقي يصدر مذكرات توقيف بحق مسؤول في النجف وشقيقه بتهمة تهريب النفط الخام
السياق الأوسع والانتقادات
تأتي هذه القضية في سياق انتقادات واسعة لأسلوب تعامل الشرطة مع الحركة الاحتجاجية التي انطلقت قبل شهرين في فرنسا، بعد إصابة العشرات من المتظاهرين بجروح خطيرة خلال صدامات مع قوات الأمن.
وصف مراقبون مستقلون ونشطاء حقوق الإنسان استخدام القوة في الاحتجاجات بأنه «غير مبرر» و«مفرط».
المزيد في قسم عربي و عالمي




