القضاء العراقي يصدر مذكرات توقيف بحق مسؤول في النجف وشقيقه بتهمة تهريب النفط الخام

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، يوم السبت الموافق 21 نوفمبر 2026، عن إصدار أوامر قبض بحق عضو مجلس محافظة النجف الذي يتولى رئاسة لجنة الطاقة، إضافة إلى شقيقه، وذلك على خلفية تحقيقات كشفت تورطهما في عمليات تهريب للنفط عبر أحد الأنابيب الرئيسية في المحافظة الواقعة جنوب البلاد. كما شمل القرار توقيف ثمانية عناصر من شرطة الطاقة، بينهم خمسة ضباط وثلاثة منتسبين، للتحقيق في مدى ضلوعهم في الواقعة.
تفاصيل الكشف الميداني ونتائج التحقيقات الأولية
أوضح البيان الصادر عن المجلس أن قاضي التحقيق المختص أجرى معاينة ميدانية لموقع التجاوز على الخط الناقل للنفط في النجف، والذي يقع ضمن قطعة أرض تعود ملكيتها للمسؤول المحلي وشقيقه. وأسفرت نتائج الكشف والتحريات الأولية عن ثبوت وجود أنشطة تهريب للنفط الخام عبر الأنبوب المذكور، ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاً: الربط الكهربائي وسكة حديد الخليج: ماذا تعني للمواطن الخليجي؟
إجراءات أمنية مشددة أعاقت اكتشاف الجريمة
كشفت التحقيقات أن المتهمين كانا قد حفرا سابقاً خندقاً عميقاً يحيط بقطعة الأرض من جميع الجهات، في محاولة متعمدة لعرقلة وصول أي أشخاص إلى الموقع ومنع الاطلاع على الأنشطة التي تُمارس داخله، وهو ما ساهم في إطالة أمد العمليات غير المشروعة قبل كشفها.
اقرأ أيضاً: مجلس الوزراء العراقي يعتمد توصية لتأهيل خط أنابيب النفط إلى تركيا بعد استئناف الضخ
تحقيقات موازية حول أنشطة مشبوهة أخرى
فيما يتعلق بالمعلومات المتداولة بشأن الاشتباه بوجود أنشطة غير مشروعة إضافية في المنطقة، من بينها تهريب المواد المخدرة، أكد مجلس القضاء الأعلى أن هذه المسائل لا تزال قيد التحري والتحقق، مشدداً على استمرار التحقيقات لكشف كامل ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات القانونية بدقة، واتخاذ ما يلزم بحق كل من يثبت تورطه، حفاظاً على الثروة الوطنية والمال العام.
اقرأ أيضاً: اللجنة العليا للإصلاح الأمني في العراق تقرر استبدال قوات جرف النصر وإحالة ملفات تهريب النفط للقضاء
حملة حكومية واسعة لمكافحة تهريب النفط
تأتي هذه التطورات في سياق حملة حكومية عراقية موسعة تستهدف ظاهرة تهريب النفط ومشتقاته، شملت خلال الأيام الماضية سلسلة تحقيقات أمنية وقضائية في منطقة جرف النصر بمحافظة بابل وسط البلاد. وأعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، يوم السبت، عن استكمال انتشار قوات الجيش وشرطة الطاقة في جرف النصر لتأمين المنطقة وحماية خطوط الأنابيب النفطية.
وفي وقت سابق من الأسبوع، وتحديداً يوم الأربعاء، قررت اللجنة العليا لإصلاح القطاع الأمني برئاسة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، استبدال القوة الأمنية المسيطرة على جرف النصر، وإسناد مهمة حماية الأنبوب النفطي فيها إلى شرطة الطاقة، مع إحالة ملفات التجاوزات عليه إلى القضاء. كما أصدر الزيدي في 14 نوفمبر الجاري قراراً بإعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين من مناصبهم، من بينهم قائد شرطة بابل وقائد الحشد الشعبي في المحافظة، وإحالة المتورطين في عمليات تهريب النفط بجرف النصر إلى الجهات القضائية.
وجاءت هذه القرارات عقب تحقيقات حكومية أكدت صحة معلومات استخبارية بشأن عمليات تهريب للنفط، ورصد مصافٍ بدائية وحالات تلاعب بالأنابيب في المنطقة. وكان رئيس الوزراء قد وجه قادة العمليات والشرطة والأجهزة الأمنية والاستخبارية بتحمل المسؤولية الكاملة عن أي عمليات تهريب تقع ضمن مناطق مسؤولياتهم، مع تشديد الرقابة لحماية الثروة الوطنية ومحاسبة المتورطين.
المزيد في قسم عربي و عالمي




