تركيا ترد على اتهامات زعزعة استقرار المتوسط: اتفاقنا مع ليبيا مشروع وقانوني

نفي المزاعم والتأكيد على الشرعية

نفت تركيا صحة الاتهامات التي توجهها إليها أطراف مختلفة بشأن زعزعة استقرار منطقة شرق البحر المتوسط من خلال مذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا عام 2019، والتي تتعلق بتحديد مناطق الصلاحية البحرية. وأكدت أنقرة أن هذه المزاعم لا تستند إلى أي أساس حقيقي.

جاء هذا النفي في بيان صدر عن مركز مكافحة التضليل التابع لرئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، يوم الأربعاء الموافق 21 أكتوبر 2026. وأشار البيان إلى أن المنشورات المتداولة عبر بعض حسابات التواصل الاجتماعي حول مذكرة التفاهم “تنطوي على تضليل واضح يهدف إلى التلاعب بالرأي العام”.

تفاصيل الاتفاق ومسار التصديق

أوضح البيان أن الاتفاق المذكور “وقعته دولتان ذاتا سيادة بهدف حماية حقوقهما المشروعة”، وقد مر بمراحل المصادقة في كلا البلدين ودخل حيز التنفيذ بما يتوافق تمامًا مع القانون الدولي ومبادئ الإنصاف. وشدد على أن استهداف تركيا من قبل جهات تسعى إلى تحويل شرق المتوسط إلى منطقة صراع، وتتخذ إجراءات غير قانونية في مناطق صلاحية بحرية ليست طرفًا فيها، هو محاولة للتستر على انتهاكاتها.

وأكد البيان أن تركيا، كما هو الحال دائمًا وفي كل مكان، ستواصل الوقوف إلى جانب السلام والاستقرار في شرق المتوسط. ودعا المركز إلى عدم الاعتداد بـ”المزاعم التي لا أساس لها”، والصادرة عن جهات “تدوس كل أشكال القانون والقواعد في المنطقة وتستهدف الاتفاقات المشروعة للدول ذات السيادة”.

موقف تركيا من الاستقرار الإقليمي

يذكر أن مجلس النواب الليبي صوّت بالإجماع يوم الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر 2026 على اعتماد مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين حكومة الوفاق الوطني الليبية والحكومة التركية بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية في البحر المتوسط. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد وقّع مذكرة التفاهم في 27 نوفمبر 2019 مع رئيس الوزراء الليبي آنذاك فايز السراج، ودخلت حيز التنفيذ في 7 ديسمبر من العام نفسه.