أنقرة تشيد بإجماع النواب الليبي على مذكرة الصلاحية البحرية الموقعة عام 2019

رحبت تركيا بإقرار مجلس النواب الليبي بالإجماع مذكرة التفاهم البحرية التي وُقعت بين أنقرة وطرابلس عام 2019، والمتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية في البحر المتوسط. وجاء هذا الترحيب خلال اتصال هاتفي جرى يوم الأربعاء بين رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش ورئيس مجلس النواب الليبي صالحين عبد النبي، وفق ما أفاد به بيان صادر عن رئاسة البرلمان التركي.

محادثات حول التعاون الثنائي

تطرق الجانبان خلال الاتصال إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك. وأعرب قورتولموش عن تقديره لإقرار المذكرة خلال أول جلسة عامة عقدها المجلس برئاسة عبد النبي يوم الثلاثاء، واصفاً القرار بأنه “تجسيد ملموس لعلاقات الأخوة التركية الليبية”.

تحيات وتهنئة من أنقرة

نقل قورتولموش تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أعضاء مجلس النواب الليبي، وهنأ عبد النبي وأعضاء المجلس على هذا القرار. وأكد أن تركيا تتابع بارتياح استمرار تعزيز روابط الصداقة والأخوة بين الجانبين من خلال خطوات متبادلة.

موقف تركيا من الاستقرار في ليبيا

شدد قورتولموش على أن أنقرة تبذل جهوداً فاعلة لتحقيق الاستقرار والهدوء في ليبيا، معتبراً أن استقرارها “بالغ الأهمية للأمن الإقليمي”. وأشار إلى أن تركيا تدعم جهود الأمم المتحدة في هذا الإطار، وأنها عازمة على تعزيز الحوار والتعاون مع شرق ليبيا وغربها على حد سواء. كما أعرب عن تطلعه إلى استضافة عبد النبي في تركيا في أقرب وقت ممكن، بهدف دفع التعاون بين البلدين.

تهنئة بانتخاب عبد النبي وتعزية بالسيول

وهنأ قورتولموش عبد النبي بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب الليبي خلال انتخابات هيئة رئاسة المجلس التي جرت في السادس من أكتوبر الجاري، متمنياً له التوفيق. وشكره أيضاً على رسالة التعزية التي بعث بها إثر كارثة السيول التي ضربت إسطنبول، وما أبداه من تضامن وأخوة.

رد ليبيا وتفاصيل التصويت

من جانبه، شكر عبد النبي قورتولموش، مؤكداً استمرار التعاون بين الجانبين “بشكل مشترك وآمن”. وكان مجلس النواب الليبي قد صوّت بالإجماع يوم الثلاثاء على اعتماد مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين حكومة الوفاق الوطني الليبية والحكومة التركية بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية في البحر المتوسط. يُذكر أن المذكرة وُقعت في 27 نوفمبر 2019 بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الليبي آنذاك فايز السراج، ودخلت حيز التنفيذ في 7 ديسمبر من العام نفسه.