تركيا تلغي جنسية 1070 شخصاً حصلوا عليها عبر مبيعات عقارية صورية
أعلن وزير العدل التركي آقن غورلاك، الاثنين، الشروع في إجراءات إلغاء الجنسية بحق ألف وسبعين شخصاً حصلوا على الجنسية التركية من خلال صفقات عقارية غير قانونية. وجاء الإعلان عبر تدوينة نشرها غورلاك على منصة التواصل الاجتماعي “إن سوسيال” التركية.
الموجة الثانية من التحقيقات
وأوضح غورلاك أن الموجة الثانية من متابعة الجنسيات الممنوحة بصورة غير قانونية نُفذت صباح اليوم من قبل مديرية أمن إسطنبول، بالتنسيق مع النيابة العامة في الولاية. وأشار إلى أن هذه الموجة كشفت عن 274 عملية بيع صورية، بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 72 مليون دولار أميركي (ما يعادل 3.5 مليارات ليرة تركية).
وأكد الوزير أن الشبكات التي تستغل قوانين الجنسية وتحقق أرباحاً غير مشروعة عن طريق تضليل المؤسسات العامة واستخدام أساليب التزوير، تُكافح بحزم تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.
الموجة الأولى وشركة باباجان
وذكّر غورلاك بأن الموجة الأولى من العملية ركزت على معاملات مرتبطة بشركة “باباجان للإنشاءات”، حيث تبيّن بيع عقارات منخفضة القيمة بناءً على تقارير تقييم مزورة أظهرت أسعاراً أعلى من قيمتها الحقيقية. وأضاف أنه خلال تلك المرحلة تم تحديد 687 شخصاً حصلوا على الجنسية التركية بطرق غير قانونية، وبدأت الإجراءات اللازمة لإلغاء جنسياتهم.
تفاصيل الموجة الثانية والإجراءات القانونية
وفي الموجة الثانية، تم فحص عمليات بيع العقارات المنفذة عبر شركات “غول” و”بياز” و”ليف” للإنشاءات. وأوضح غورلاك أنه تم تقييم مبيعات أُجريت لصالح 734 أجنبياً، وثبت أن 274 عملية بيع منها كانت صورية. وكشفت التحقيقات أن ألف وسبعين شخصاً، مع أفراد عائلاتهم، حصلوا على الجنسية التركية بطرق غير قانونية نتيجة تلك المعاملات، فيما لا تزال إجراءات حصول 11 شخصاً آخر على الجنسية مستمرة.
وأضاف الوزير: “خلال العملية التي نُفذت صباح اليوم، بدأت إجراءات قضائية بحق 88 مشتبهاً، وأُلقي القبض على 72 منهم، كما صودرت المواد الرقمية في عناوين المشتبه بهم وشركاتهم”. وتابع: “فُرضت تدابير احترازية على ألفين وأحد عشر عقاراً وفندقاً، و86 مركبة ويختين، و42 حساباً مصرفياً، كما وُضعت 30 شركة تحت الحراسة القضائية وعُين عليها أوصياء”.
وأكمل غورلاك: “بدأت الإجراءات الإدارية اللازمة لإلغاء جنسية الأشخاص الذين ثبت حصولهم على الجنسية التركية بطرق غير قانونية”. وختاماً، أكد الوزير استخدام جميع الإمكانات القانونية بحزم للكشف عن الضرر الذي لحق بالمال العام، وحماية قوانين التجنيس في تركيا.
الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
