سوريا تُنظّم ورشة عمل لوضع استراتيجية وطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تحضير الاستراتيجية الوطنية
أطلقت هيئة سورية يوم الثلاثاء ورشة عمل تهدف إلى وضع استراتيجية وطنية جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
تعقد الورشة في دمشق بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبحضور خمسة وزراء وممثلين عن هيئات دولية، حسب ما أفادت وكالة سانا.
مشاركون ووزراء
شارك في الفعالية، التي أقيمت بفندق “الداما روز”، كل من وزراء الداخلية أنس خطاب، والعدل مظهر الويس، والمالية محمد يسر برنية، والاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار، والاتصالات عبد السلام هيكل.
رؤى المسؤولين
قال رئيس هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب صفوت رسلان أثناء افتتاح الورشة إن صياغة الاستراتيجية توفر فرصة لتعزيز رؤية وطنية موحدة وزيادة كفاءة النظام المالي وتطويره بما يتماشى مع المعايير العالمية.
وأوضح أن هذه المعايير تستند إلى توصيات مجموعة العمل المالي المعروفة باسم “فاتف” (FATF).
وأضاف رسلان أن الجهود مستمرة لاستكمال الإصلاحات التشريعية والفنية visant إلى تعزيز فعالية المنظومة، مما يساعد الدولة على الالتزام بالمعايير الدولية وتسرّع خروجها من القائمة الرمادية.
وقال الممثل المقيم بالإنابة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا روحي الأفغاني إن الاستراتيجية تندرج ضمن أولويات الدولة بعد أكثر من عقد من العزلة المالية.
وأشار إلى أن سوريا تشهد تخفيفًا تدريجيًا لمعظم العقوبات الدولية بجانب ظهور بوادر أولية للتعافي الاقتصادي.
ولاحظ الأفغاني أن الاستراتيجية توفر إطارًا لإعادة توجيه الموارد المالية إلى القنوات الرسمية وإنشاء نظام مالي شفاف يكتسب ثقة محلية ودولية، مما يسهل خروج البلاد من القائمة الرمادية.
وأكد وزير العدل مظهر الويس أن هذا الملف يحظى بأهمية خاصة كونه يسهم في ترسيخ سيادة القانون وحماية المجتمع.
وأضاف أن محاربة الجرائم المالية مسئولية دولية تستدعي شراكة فعّالة وتبادل خبرات.
ولفت وزير الداخلية أنس خطاب إلى التأثير المباشر لهذه الجرائم على الأمن والاستقرار.
وأوضح أن الوزارة تعنى بمتابعة الشبكات الإجرامية وتطوير وحدات البحث والتحري بالإضافة إلى التنسيق مع القضاء والنيابة العامة.
وبيّن وزير المالية محمد يسر برنية أن الأمر لم يعد يقتصر على الجانب المصرفي أو الرقابي، بل أصبح مرتبطًا بسلامة النظام المالي وثقة المستثمرين.
وأشار وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار إلى أن تطوير المنظومة يوفر أساسًا قانونيًا شاملًا يشتمل على إجراءات وقائية، مع تمكين وحدة الاستخبارات المالية وربطها إلكترونيًا بالهيئات الرقابية والقضائية وأجهزة تطبيق القانون.
أهداف الاستراتيجية
وبحسب وكالة سانا، تسعى الاستراتيجية إلى تعزيز سيادة القانون، ومكافحة غسل الأموال، والحد من تمويل الإرهاب وانتشار السلاح غير المشروع، وسد الثغرات التي تهدد الأمن الوطني وتؤخر مسار التعافي.
كما تهدف إلى تعزيز الثقة في النظام المالي السوري، وتأكيد التزام الدولة بالمعايير العالمية، وتوفير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، مما يساعد على الخروج من القائمة الرمادية.
وفي الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2024 استطاعت فصائل سورية الإطاحة بنظام بشار الأسد الذي حكم الدولة منذ عام 2000 بعد أن ورث السلطة عن والده حافظ الأسد.
الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
