المحكمة العليا الأميركية ترفض طلب إعادة اتفاقات الإقرار بالذنب لمتهمي هجمات 11 سبتمبر

خلفية اتفاقات الإقرار بالذنب

في عام 2024، توصل خالد شيخ محمد ووليد بن عطاش ومصطفى الحوساوي، المتهمين بالمشاركة في هجمات 11 سبتمبر 2001، إلى اتفاقات ما قبل المحاكمة تهدف إلى تجنب عقوبة الإعدام، وذلك خلال إدارة الرئيس جو بايدن.

إلغاء الاتفاقات والجدل القانوني

بعد أن أبدت بعض عائلات الضحايا اعتراضها، أمر وزير الدفاع في ذلك الوقت لويد أوستن بإلغاء تلك الاتفاقات، ما أثار نزاعاً قانونياً حول ما إذا كان يملك الصلاحية لاتخاذ مثل هذا القرار. وقضت محكمة استئناف العام الماضي بأنه تصرف ضمن حدود صلاحياته القانونية.

قرار المحكمة العليا برفض الطعن

أصدرت المحكمة العليا الأميركية الاثنين رأياً مقتضباً غير موقع أعلنت فيه أنها لن تقبل الطعن الذي قدمه المتهمون لإعادة العمل باتفاقات الإقرار بالذنب التي أُلغيت.

موقف المتهمين وتطورات القضية

يظل الثلاثة من بين القلائل المحتجزين في قاعدة غوانتانامو العسكرية الأميركية في كوبا، ومن المقرر أن تبدأ محاكمتهم في يونيو 2028. وكان خالد شيخ محمد، المعروف أيضاً باسم «كي إس إم»، يُعتبر أحد أبرز مساعدي زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن قبل إلقاء القبض عليه في مارس 2003 في باكستان. وركّز جانب كبير من المناقشات القانونية في قضايا المتهمين بهجمات 11 سبتمبر على تساؤل عما إذا كان بإمكانهم الحصول على محاكمة عادلة بعد تعرضهم للتعذيب على أيدي عناصر وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه).