واشنطن تُزيل آخر قيدين متبقيين من عقوبات الأسلحة المفروضة على سوريا

واشنطن تُزيل آخر قيدين متبقيين من عقوبات الأسلحة المفروضة على سوريا

أعلنت الولايات المتحدة رفع آخر قيدين متبقيين من العقوبات التي كانت مفروضة على سوريا بموجب قانون أمريكي لمكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، ويشملان حظر مبيعات الأسلحة وتمويلها. وجاء القرار في إشعار رسمي لوزارة الخارجية الأمريكية نُشر في السجل الفيدرالي تحت الرقم “2026-18918″، ودخل حيز التنفيذ في 16 سبتمبر/ أيلول الجاري.

خطوة إضافية في مسار تخفيف القيود

وذكرت قناة “الإخبارية السورية” الرسمية، السبت، أن هذا القرار يمثل خطوة إضافية ضمن مسار إزالة القيود الأمريكية المتبقية على سوريا، وذلك بعد سلسلة من القرارات التي شهدها هذا المسار منذ عام 2025.

تفاصيل الإشعار الرسمي

أوضح الإشعار أن الرئيس الأمريكي قرر في 30 يونيو/ حزيران 2025 إعفاء سوريا من جميع العقوبات المفروضة عليها بموجب قانون “مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحرب” لعام 1991، والذي فرض عقوبات على خلفية استخدام نظام بشار الأسد الأسلحة الكيميائية، باستثناء القيود المتعلقة بمبيعات الأسلحة وتمويلها.

وأضاف الإشعار أن وكيل وزارة الخارجية لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي قرر في 20 أغسطس/ آب 2026 أن إعفاء سوريا من القيدين المتبقيين “ضروري لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة”.

ماذا يشمل الإعفاء؟

يشمل القرار إعفاء سوريا من العقوبة التي كانت تقضي بوقف مبيعات المواد والخدمات الدفاعية وخدمات التصميم والبناء لها بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة، وكذلك وقف إصدار تراخيص تصدير المواد المدرجة على قائمة الذخائر الأمريكية إلى سوريا. كما يشمل الإعفاء رفع القيد الذي كان يقضي بوقف جميع أشكال التمويل العسكري الأجنبي لسوريا بموجب القانون ذاته.

وأكد الإشعار أن هذا القرار لا يعني في حد ذاته أن الولايات المتحدة قررت بيع أسلحة لسوريا أو تقديم تمويل عسكري لها، بل يرفع تطبيق العقوبتين اللتين كانتا تحظران هذه المسارات بموجب هذا القانون تحديداً.

سياق أوسع لتخفيف العقوبات

تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات أمريكية لتخفيف العقوبات والقيود المفروضة على سوريا. ففي 24 أغسطس/ آب الماضي، أعلنت وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكيتان إلغاء تصنيف سوريا “دولة راعية للإرهاب”، كما ألغت واشنطن تصنيف “هيئة تحرير الشام” ككيان إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص، وأزالها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية من قائمة العقوبات.

وعقب ذلك، ألغى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الترخيص العام رقم 25 الخاص بسوريا، بعدما اعتبر أنه لم يعد ضرورياً في ضوء إزالة القيود التي كان الترخيص يتيح إجراء معاملات كانت محظورة بسبب دور “هيئة تحرير الشام” في الحكومة السورية.

الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.

اخبار تهمك