المغرب يطلق استراتيجية طموحة لتوطين 40% من الصناعات الدفاعية بحلول 2035

أعلن المغرب رسمياً عن خطة استراتيجية تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 40% من احتياجات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية عبر التصنيع المحلي بحلول عام 2035، مع توجيه أكثر من 65% من عائدات القطاع نحو التصدير، وتوليد نحو 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في الأفق ذاته.
إطار مؤسسي وتمويل حكومي ضخم
جاء الإعلان في بيان صادر عن الديوان الملكي عقب جلسة عمل ترأسها الملك محمد السادس خصصت لاستعراض “عرض المغرب”، وهو برنامج صناعي واستثماري متكامل يهدف إلى تطوير صناعة الدفاع والأمن واستقطاب الاستثمارات المحلية والدولية، مصحوباً بخارطة طريق تنفيذية مفصلة. ووجه العاهل المغربي بالبدء الفوري في تنفيذ الخارطة، وإنشاء الهيئات المشرفة عليها، وإعداد مخطط تمويلي، وتبسيط مساطر الاستثمار وحفز مشاركة القطاع الخاص.
رصد صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مساهمة مالية بقيمة 4 مليارات درهم (ما يعادل نحو 400 مليون دولار) لدعم تنفيذ البرنامج، في خطوة تعكس جدية التوجه الرسمي نحو بناء قاعدة صناعية دفاعية وطنية.
اقرأ أيضاً: اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران وتداعياتها على أمن الخليج العربي
محاور خارطة الطريق: وكالات متخصصة ومناطق صناعية جديدة
تتضمن الخارطة إنشاء وكالة استراتيجية مختصة بتنفيذ السياسة الوطنية للصناعات الدفاعية ومواكبة المستثمرين، إلى جانب شركة قابضة صناعية تضطلع بتعبئة الاستثمارات العامة والخاصة ودعم المقاولات المحلية. كما تقضي الخطة بإنشاء منطقتين صناعيتين جديدتين مخصصتين لهذا القطاع في مدينتي بن جرير وبنسليمان، تضافان إلى منطقتين سبق إطلاقهما.
تركز الاستراتيجية على تطوير منظومة صناعية متكاملة تغطي كامل دورة حياة المعدات الدفاعية: التصميم، الإنتاج، الصيانة، الاختبار، والتخزين. وتشمل المجالات المستهدفة: الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، المعدات البرية والبحرية، الإلكترونيات الدفاعية، الأمن السيبراني، وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
اقرأ أيضاً: تركيا تطلق بوابة فضائية مجانية لرصد تداعيات التغير المناخي عبر أقمار محلية
تأهيل الكفاءات والانفتاح على الخبرات العالمية
نصت الخارطة على تأسيس أكاديمية متخصصة لتأهيل الكوادر البشرية في الصناعات الدفاعية، ودعم البحث والابتكار، والاستفادة من الكفاءات المغربية داخل المملكة وخارجها، بما يضمن استدامة القدرات التقنية والبشرية للقطاع.
سياق قانوني ومشاريع سابقة تمهد الطريق
تأتي هذه الخطوة في سياق توجه أوسع لتقليص الاعتماد على الواردات العسكرية وتعزيز القدرات التصديرية. وكان المغرب قد أقر عام 2020 قانوناً ينظم تصنيع معدات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة والاتجار بها واستيرادها وتصديرها، ما فتح الباب أمام إقامة صناعة عسكرية محلية.
اقرأ أيضاً: قوات أمنية عراقية تتحرك نحو جرف الصخر لفرض سلطة الدولة
في إطار التعاون الدولي، دشنت الرباط ونيودلهي في 23 سبتمبر 2025 مصنعاً لإنتاج المركبات المدرعة القتالية من طراز “WhAP 8×8” في مدينة برشيد، بنسبة اندماج محلي تبلغ 35% عند انطلاق الإنتاج، مع مستهدف رفعها تدريجياً إلى 50%.
على صعيد الموازنات، أعلنت السلطات في 23 أكتوبر الماضي رفع سقف الالتزامات المالية المخصصة لإدارة الدفاع الوطني إلى 190.5 مليار درهم (19.4 مليار دولار) في مشروع موازنة 2027، بزيادة 21.2% مقارنة بسقف عام 2026، علماً أن هذا السقف يعكس التعهدات المالية المستقبلية لاقتناء وصيانة العتاد ودعم الصناعة الدفاعية، وليس الإنفاق الفعلي لسنة واحدة.
المزيد في قسم عربي و عالمي




