أحزاب مؤيدة لبرنامج الرئيس تبون تهيمن على نتائج الانتخابات البرلمانية الجزائرية

حصلت الأحزاب التي تدعم برنامج الرئيس عبد المجيد تبون على المراكز الثلاثة الأولى في المجلس الشعبي الوطني عقب الانتخابات البرلمانية التي أجريت في بداية شهر يوليو.

نتائج الأحزاب الرئيسية

وفقًا للنتائج النهائية التي أعلنتها المحكمة الدستورية، حل حزب “جبهة التحرير الوطني” في المرتبة الأولى بحصوله على 91 مقعدًا من أصل 407 مقعدًا.
وجاء حزب “التجمع الوطني الديمقراطي” ثانيًا بـ74 مقعدًا، بينما احتل حزب “جبهة المستقبل” المرتبة الثالثة بـ56 مقعدًا.
وحل حزب “حركة مجتمع السلم” (أكبر حزب إسلامي) رابعًا بـ43 مقعدًا، وجاء حزب “حركة البناء الوطني” (إسلامي داعم لتبون) خامسًا بـ40 مقعدًا.

تراجع كتلة الأحرار وموقع المعارضة

أكدت المحكمة الدستورية تراجع كتلة الأحرار إلى المركز السادس بعد أن كانت ثاني أكبر كتلة نيابية في الانتخابات السابقة، حيث حصدت 33 مقعدًا مقارنة بـ84 مقعدًا في دورة 2021.
في المقابل، حصلت أحزاب المعارضة التقليدية على عدد محدود من المقاعد: استقر حزب “جبهة القوى الاشتراكية” (يسار) عند 12 مقعدًا، وحصل “التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية” (علماني) على 4 مقاعد، ونال “حزب العمال” (يسار راديكالي) 3 مقاعد.
هذه الأحزاب الثلاثة لم تشارك في الانتخابات السابقة، ولا تمكنها الأرقام المحصلة من تشكيل كتلة برلمانية، والمحددة بـ15 مقعدًا.

نسبة المشاركة والآثار الدستورية

أعلنت المحكمة الدستورية أن نسبة المشاركة بلغت 21.24 بالمئة، مقارنة بـ30.2 بالمئة في الانتخابات السابقة التي جرت عام 2021.
وتظهر هذه الأرقام ثبات التركيبة الأساسية للبرلمان المقبل، إذ احتفظت أحزاب الأغلبية الرئاسية بأكبر عدد من المقاعد.
ويكفي مجموع المقاعد التي حصلت عليها الأحزاب الثلاثة الأولى لتحقيق الأغلبية المطلقة داخل المجلس، وهو ما يمكن الرئيس تبون من تشكيل حكومة يقودها وزير أول يتولى تنفيذ البرنامج الرئاسي.
وينص دستور 2020 على احتمالين لتشكيل الحكومة عقب التشريعيات: الأول يتمثل في تعيين رئيس الجمهورية وزيرًا أول إذا حازت أحزاب الأغلبية الرئاسية أكبر عدد من المقاعد، بينما يقضي الاحتمال الثاني بتعيين وزير أول من المعارضة في حال حصولها على الأغلبية البرلمانية، وفي هذه الحال يمارس رئيس الحكومة مهامه وفق برنامجه وليس البرنامج الرئاسي.
ويعد هذا الإصلاح الدستوري آلية لتنظيم مخرجات “الإرادة الشعبية” التي تمخضت عن حراك 2019، وترجمتها في تشكيل السلطة التنفيذية.

الحضور الحزبي وإجراءات الإعلان

ارتفع الحضور الحزبي داخل البرلمان مقارنة بالانتخابات السابقة؛ وسيضم المجلس الشعبي الوطني 22 حزبًا، مقابل 13 حزبًا في الانتخابات الماضية، ما يؤكد عودة التشكيلات الحزبية إلى الخارطة النيابية على حساب المرشحين المستقلين.
كما أظهرت الأرقام حصول ثلاثة أحزاب على ثلاثة مقاعد لكل منها، وخمسة أحزاب على مقعد واحد لكل حزب، فيما نال حزبان مقعدين لكل واحد منهما.
وفقًا للدستور وقانون الانتخابات، تحيل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات النتائج الأولية وجميع وثائق الاقتراع إلى المحكمة الدستورية، التي تتولى الفصل في الطعون، وإعلان النتائج النهائية، ونشر أسماء الفائزين والأرقام الرسمية في الجريدة الرسمية.
ويعد إعلان النتائج النهائية من قبل المحكمة الدستورية آخر مرحلة في عمر المسار الانتخابي؛ إذ ستقوم بنشر الأرقام في الجريدة الرسمية، ليتم، في غضون 15 يومًا، تنصيب المجلس الشعبي الجديد.

الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.