فيتش تبقي تصنيف تركيا الائتماني عند “BB-” وتؤكد استقرار النظرة المستقبلية

تأكيد التصنيف والنظرة المستقبلية

أبقت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني على تصنيف تركيا السيادي طويل الأجل عند مستوى “BB-” مع الحفاظ على النظرة المستقبلية “المستقرة”، وجاء ذلك في بيان صدر مساء الجمعة.

العوامل الداعمة للتصنيف

أرجعت الوكالة تثبيت التصنيف إلى عدة عناصر إيجابية منها انخفاض الدين العام، وكبر حجم الاقتصاد التركي وتنوعه، وارتفاع نصيب الفرد من الدخل مقارنة بالدول المصنفة في فئة “BB”، بالإضافة إلى قدرة تركيا على الحفاظ على الوصول إلى التمويل الخارجي خلال فترات الضغوط ومتانة القطاع المصرفي.

التوقعات الاقتصادية والتضخمية

ذكرت فيتش أن معدل النمو المحتمل للاقتصاد التركي يقترب من 4٪، متوقعة أن يحقق النمو 2.8٪ خلال العام الجاري و4.4٪ في العام المقبل. كما توقعت تراجع معدل التضخم من 32٪ في يونيو/حزيران إلى 29.5٪ بنهاية عام 2026.

الاحتياطيات والإجراءات النقدية

أوضحت أن رفع البنك المركزي التركي تكلفة التمويل بمقدار 300 نقطة أساس وتشديده قيود الائتمان ساهما في دعم التعافي الجزئي للاحتياطيات الدولية عقب تدخلات سوق الصرف التي نفذت لتحقيق استقرار الليرة خلال المرحلة الأولى من التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. وتوقعت أن تصل احتياطيات النقد الأجنبي الإجمالية لتركيا إلى 167 مليار دولار بنهاية عام 2026.

الآفاق المستقبلية للترقية

أكدت الوكالة أن استمرار تراجع الحاجة إلى التمويل الخارجي، وتعزيز الاحتياطيات الخارجية، والحفاظ على سياسة نقدية متشددة تدعم انخفاض التضخم، قد يفتح المجال أمام رفع التصنيف الائتماني لتركيا في المستقبل.

الإجراء السابق للوكالة

كانت فيتش قد رفعت التصنيف الائتماني لتركيا في سبتمبر/أيلول 2024 من “B+” إلى “BB-” مع نظرة مستقبلية مستقرة.