الاستثمارات الأجنبية في تونس تقفز 14.4% خلال تسعة أشهر لتتجاوز مليار دولار
أفصحت الجهات الرسمية التونسية، يوم السبت، عن تحقيق التدفقات الاستثمارية الوافدة من الخارج قفزة نسبتها 14.4 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، لتصل قيمتها الإجمالية إلى نحو مليار دولار أمريكي، وذلك قياساً بالفترة المناظرة من السنة الماضية.
نمو متسارع في التدفقات الاستثمارية
وبحسب المعطيات التي نشرتها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (التابعة للدولة)، فقد بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية ثلاثة مليارات و14.2 مليون دينار تونسي (ما يعادل تقريباً مليار دولار)، مسجلةً زيادة بنسبة 14.4 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. وظهر تسارع ملحوظ عند المقارنة بأعوام سابقة، إذ ارتفعت الاستثمارات بنسبة 49.2 بالمئة مقابل الأشهر التسعة الأولى من 2024، وبنسبة 62.7 بالمئة مقارنة بالفترة المناظرة من 2023.
اقرأ أيضاً: الربط الكهربائي وسكة حديد الخليج: ماذا تعني للمواطن الخليجي؟
القطاعات المستحوذة على النصيب الأكبر
أوضحت الوكالة أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت مليارين و983.2 مليون دينار (نحو 994.4 مليون دولار)، استأثرت الصناعات التحويلية منها بنسبة 70.9 بالمئة، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 20.6 بالمئة، ثم الخدمات بنسبة 6.7 بالمئة، والزراعة بنسبة 1.8 بالمئة. وعلى صعيد المشروعات غير النفطية، أسهمت الاستثمارات المباشرة في إنجاز 710 مشروعات بقيمة إجمالية بلغت مليارين و368.3 مليون دينار (نحو 789.4 مليون دولار)، ووفرت 11 ألفاً و363 فرصة عمل جديدة.
اقرأ أيضاً: التبادل التجاري التونسي الليبي يقفز 26.5% خلال تسعة أشهر ليصل 2.56 مليار دينار
فرنسا تتصدر الدول المستثمرة خارج قطاع الطاقة
من ناحية المصادر الجغرافية، جاءت فرنسا في المقدمة باستثمارات قيمتها 774.3 مليون دينار (نحو 258.1 مليون دولار)، ممثلةً 32.7 بالمئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة غير النفطية. وحلت ألمانيا ثانياً بـ386.1 مليون دينار (نحو 128.7 مليون دولار)، ثم إيطاليا بـ266.7 مليون دينار (نحو 88.9 مليون دولار)، فالبرتغال بـ219.9 مليون دينار (نحو 73.3 مليون دولار)، وأخيراً الولايات المتحدة بـ111.7 مليون دينار (نحو 37.2 مليون دولار).
اقرأ أيضاً: العجز التجاري التونسي يقفز إلى 7.8 مليارات دولار في عشرة أشهر
الحكومة تتوقع تسارع النمو وارتفاع حصة الاستثمار
في سياق متصل، قدرت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، خلال عرضها بيان الحكومة أمام جلسة مشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم خصصت لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لعام 2027، نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 3.1 بالمئة خلال العام المقبل، مقابل 2.7 بالمئة متوقعة للسنة الجارية. وتوقعت الزنزري ارتفاع الاستثمارات بنسبة 14.1 بالمئة في 2027، لتبلغ حصتها 16.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وأكدت ضرورة تحسين مناخ الأعمال، وتيسير إنشاء المشروعات وتمويلها، وتبسيط الإجراءات الإدارية والضريبية، وتطوير الخدمات اللوجستية والبنية التحتية، مع التركيز على استقطاب استثمارات أجنبية ذات قيمة مضافة عالية وتوجيهها نحو المناطق ذات الأولوية والقطاعات الواعدة.
المزيد في قسم عربي و عالمي
