المركز الإحصائي الخليجي يؤكد انخفاض التضخم في دول المجلس إلى أقل من 2%
معدلات التضخم الخليجي تبقى منخفضة
أعلن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم الاثنين أن السياسات الاقتصادية الخليجية نجحت في احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار السعري خلال عام 2025، بحيث بقي معدل التضخم دون مستوى 2% للعام الثاني على التوالي.
أظهر التقرير الخاص بمعدلات التضخم لعام 2025 أن المتوسط بلغ 1.8 في المائة مقابل 1.6 في المائة المسجل في العام السابق.
وبيّن المركز أن معدل التضخم في دول الخليج يُعتبر من الأدنى على الصعيد العالمي، إذ يقل عن المتوسط في الاقتصادات الناشئة والنامية (5.3 في المائة)، والمتوسط العالمي (4.2 في المائة)، واليابان (3.2 في المائة)، والولايات المتحدة (2.6 في المائة)، والاتحاد الأوروبي والاقتصادات المتقدمة (كلاهما 2.5 في المائة)، ومنطقة اليورو (2.1 في المائة).
العوامل الرئيسية المؤثرة في التضخم
وأشار المركز إلى أن معدلات التضخم في دول مجلس التعاون متقاربة للغاية، وأن مجموعتي السكن والسلع والخدمات المتنوعة شكّلتا المحرك الرئيسي للتضخم في عام 2025، مساهمتين معاً بنحو 73 في المائة من الإجمالي.
وبالنسبة لمكونات مؤشر الأسعار الاستهلاكية، سجلت مجموعة السلع والخدمات المتنوعة أعلى معدل عند 5.4 في المائة، تلتها مجموعة السكن بنسبة 4 في المائة، ثم مجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 2 في المائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.6 في المائة، ومجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 1.2 في المائة، ومجموعة التعليم بنسبة 1 في المائة، ومجموعة التبغ بنسبة 0.6 في المائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.4 في المائة. واستقرت مجموعات الصحة والاتصالات والأثاث عند صفر في المائة، بينما سجلت مجموعة النقل انخفاضاً قدره 0.2 في المائة.
اتجاه التضخم خلال 2020‑2025
استعرض المركز تطور التضخم الخليجي خلال الفترة من 2020 إلى 2025، حيث ارتفع من 1.5 في المائة في عام 2020 إلى 2.4 في المائة في عام 2021، ثم بلغ ذروته عند 3.2 في المائة في عام 2022، قبل أن يتراجع إلى 2.3 في المائة في عام 2023، ثم إلى 1.6 في المائة في عام 2024، وارتفع بشكل طفيف إلى 1.8 في المائة في عام 2025، ما يعكس استقراراً نسبياً مقارنة بالتطورات العالمية.
آثار على التكامل الاقتصادي والنقدي
وأكد المركز أن التقارب الكبير في معدلات التضخم بين دول المجلس واستمرارها دون مستوى 2 في المائة يوفّر أرضية مواتية لتعزيز التكامل الاقتصادي والنقدي الخليجي، ويمنح الدول حيزاً مالياً لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والإنفاق التنموي. وشدّد على أهمية توحيد المنهجيات الإحصائية وتعزيز جاهزية السياسات لمواجهة أي ضغوط خارجية مستقبلية.
الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
