البدري: خطة حصر السلاح تقتضي فك ارتباط الفصائل بجهاتها أو استبعادها من الحشد الشعبي

أكد رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي باسم البدري، خلال جلسة حوارية نظمها معهد تشاثام هاوس في لندن الأربعاء، أن الاستراتيجية الحكومية الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة تقوم على شرط جوهري يتمثل في قطع ارتباط الفصائل المسلحة بجهاتها السابقة، وإخضاعها الكاملة لسلطة القائد العام للقوات المسلحة، محذراً من أن أي تشكيل يرفض الانخراط في هذه الخطة لن يكون له وجود داخل هيئة الحشد الشعبي بوصفها مؤسسة دستورية تخضع لقرارات القيادة العليا.

خطة حكومية لدمج الفصائل تحت إمرة القائد العام

نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) عن البدري قوله إن “خطة حصر السلاح أو دمج الفصائل التي جرى الحديث عنها تقوم على عملية فك ارتباط الفصائل بجهاتها، وإخضاعها لسلطة القائد العام للقوات المسلحة، بحيث لا تكون هناك فصائل بمسمياتها أو وجودها وعناصرها مرتبطة بجهاتها السابقة”، مضيفاً أن هذه الخطة قد تواجه مشكلات غير أن الحكومة تمتلك حلولاً للتعامل معها. وشدد على أن “الفصائل التي لا تنخرط في الخطة لن تكون لها مساحة وجود داخل هيئة الحشد الشعبي، باعتبارها هيئة دستورية عراقية تخضع لقرارات القائد العام للقوات المسلحة”.

اقرأ أيضاً: الصين.. بين جاذبية التحديث وكابوس الأمن السيبراني

إجراءات صارمة للتسليح والتمويل ومراجعة الانتشار

أوضح المسؤول الأمني أن خطة الإصلاح داخل الحشد الشعبي تتضمن إعادة انتشار التشكيلات وتقييم أهمية وجودها في مناطق انتشارها الحالية، إلى جانب مراجعة مستويات التسليح والتجهيز بما ينسجم مع توجه الدولة في إصلاح القطاع الأمني. وتابع أن “الإجراءات تشمل مستوى التسليح ونوعية السلاح وطبيعة استخدامه وأماكن تخزينه، وستكون هناك خطط وإجراءات صارمة في هذا الجانب”. وبيّن أن الحشد الشعبي مؤسسة دستورية، غير أن “هناك من يستخدمها غطاءً لأنشطة غير شرعية أو غير قانونية”. ولفت إلى أن جزءاً من رؤية الحكومة يتمثل في إعادة تقييم وتنظيم الوضع الاقتصادي والتمويل، عبر خطوات تتعلق بالتدقيق وجمع المعلومات وإجراء قراءة شاملة للنشاط الاقتصادي للكيانات أو الترتيبات الأمنية الموازية للدولة.

اقرأ أيضاً: أداء رئيس المحكمة العليا الصومالية الجديد اليمين الدستورية أمام الرئيس حسن شيخ محمود

موقف العراق من العلاقات مع إيران: توازن وسيادة

فيما يخص العلاقات العراقية الإيرانية، أكد البدري أنه “ليس مطلوباً من العراق قطع علاقاته مع إيران، فالولايات المتحدة والمجتمع الدولي لا يطلبان ذلك”، مشيراً إلى أن “إيران دولة جارة للعراق، وهناك مشتركات تاريخية وجغرافية وعمق عقائدي واضح بين البلدين”. وأضاف أن “المطلوب هو إقامة علاقة متوازنة مع إيران تقوم على احترام سيادة العراق والتكامل في القضايا الاقتصادية، والعراق حريص على أن تكون علاقاته مع إيران في أفضل مستوياتها، وفق المصالح المشتركة، ولكن من دون المساس بسيادته”.

اقرأ أيضاً: رئيس الوزراء العراقي يأمر بالتحقيق في شبهات تهريب المشتقات النفطية بمنطقة جرف النصر

سياق تاريخي: تشكيل الحشد الشعبي وتطورات حصر السلاح

تأسس الحشد الشعبي في يونيو 2014، إثر فتوى المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني للتصدي لتنظيم “داعش” الإرهابي، وضم فصائل مسلحة كانت قائمة قبل تأسيسه إلى جانب تشكيلات أخرى انخرطت في القتال ضد التنظيم. وفي يوليو 2016، أعلنت الحكومة العراقية ضم الحشد الشعبي رسمياً إلى القوات المسلحة، باعتباره تشكيلاً عسكرياً مستقلاً يرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة. وتعهد رئيس الوزراء علي الزيدي، في مايو الماضي، عقب نيله ثقة البرلمان، بحصر السلاح بيد الدولة، ضمن برنامج حكومي يتضمن إصلاح المنظومة الأمنية وتعزيز قدرات القوات الرسمية. وفي يونيو 2026، باشرت لجنة عراقية شُكلت لهذا الغرض مهامها، وشملت اختصاصاتها وضع آليات دمج وانضمام التشكيلات المسلحة المعنية، وتسليم الأسلحة والمعدات والمعسكرات إلى الجهات الأمنية الرسمية. وأعلن الزيدي، في أكتوبر الماضي، أن ثلاث فصائل من أصل خمس وافقت على تسليم أسلحتها قد سلمتها بالفعل، فيما استمر الحوار مع الفصيلين الآخرين.

المزيد في قسم عربي و عالمي