البرلمان الموريتاني يمنح الثقة لبرنامج حكومة ولد اجاي بأغلبية 145 صوتاً
جلسة ماراثونية تنتهي بمنح الثقة
صوّت أعضاء الجمعية الوطنية الموريتانية، يوم الثلاثاء، لصالح اعتماد برنامج عمل الحكومة الثانية التي يرأسها المختار ولد اجاي، حيث حاز على تأييد مائة وخمسة وأربعين نائباً، في حين عارضه واحد وعشرون نائباً، وامتنع نائب وحيد عن الإدلاء بصوته.
وانتهت جلسة ماراثونية انطلقت صباح يوم الاثنين وامتدت لأكثر من خمس عشرة ساعة، بإقرار البرنامج رسمياً؛ وقد استمع رئيس الوزراء خلالها إلى مداخلات النواب واستفساراتهم حول الخطة التي كان قد طرحها عليهم يوم السبت الماضي.
اقرأ أيضاً: استقالة النائب المعارض بيرام الداه اعبيد احتجاجاً على تهميش البرلمان الموريتاني
تركيبة المجلس النيابي
ويتألف المجلس النيابي، المعروف بالجمعية الوطنية، من مائة وستة وسبعين عضواً، منهم مائة وثمانية وأربعون ينتمون إلى كتل الأغلبية المؤيدة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بينما يمثل ثمانية وعشرون نائباً أحزاب المعارضة.
محاور البرنامج الحكومي الجديد
وكان ولد اجاي قد أوضح، في عرضه يوم السبت، أن برنامجه يرتكز على تحفيز الحركة الاقتصادية والزراعية، وتأهيل المدن الرئيسية وترقية بنيتها التحتية، وإصلاح نظام جمع النفايات، فضلاً عن استكمال مسيرة الإصلاحات الإدارية والمؤسسية.
اقرأ أيضاً: نائب الرئيس التركي يبحث مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تحويل تعهدات المناخ إلى إجراءات عملية في كوب 31
ملابسات إعادة التكليف وتشكيل الحكومة الجديدة
وكان الرئيس الغزواني قد جدد ثقته في ولد اجاي مطلع شهر سبتمبر الماضي، وكلفه بتشكيل تشكيلة وزارية جديدة، وذلك عقب ساعات قليلة من تقديم الحكومة السابقة استقالتها.
وقد جاءت هذه الاستقالة بعد أن تسلّم رئيس الجمهورية التقرير الختامي للجنة التحقيق المستقلة حول حريقين نشبا في الحادي والعشرين والثاني والعشرين من أغسطس الماضي، في محطتي التحويل الرئيسيتين للكهرباء في نواكشوط، وأدى الحادثان إلى قطع التيار الكهربائي عن أحياء واسعة من العاصمة لعدة أيام.
اقرأ أيضاً: روسيا وتطوير البرنامج النووي الإيراني
وكشفت خلاصة التقرير، التي أعلنتها الرئاسة، أن السبب المباشر للحريقين يعود إلى وصلات كهربائية استوردتها شركة خاصة دون أن تراعي المواصفات الفنية المطلوبة، وحمّل التقرير المسؤولية لكل من الشركة المعنية وعدد من المسؤولين في وزارة الطاقة.
ويتولى ولد اجاي رئاسة الجهاز التنفيذي منذ أغسطس 2024، علماً بأنه سبق له أن شغل منصب مدير ديوان رئيس الجمهورية، إلى جانب حقيبة وزارة الاقتصاد والمالية.
المزيد في قسم عربي و عالمي
