ليبيا والاتحاد الأوروبي يناقشان رفع الحظر الجوي وملف الهجرة غير النظامية

ناقش وزير الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية الطاهر الباعور، يوم الثلاثاء، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا أليكسي كونستانتوبولوس، قضية رفع الحظر الجوي المفروض على الناقلات الليبية، إلى جانب ملف الهجرة غير النظامية، ومستجدات المسار السياسي في البلاد.

اجتماع رسمي في مقر الوزارة بطرابلس

عُقد اللقاء بمقر وزارة الخارجية في العاصمة طرابلس، بحضور مدير إدارة الشؤون الأوروبية أبو بكر الطويل، ورئيس قسم الاتحاد الأوروبي بالإدارة مصعب حمزة، وفق ما أورده بيان صادر عن الخارجية الليبية.

اقرأ أيضاً: برلين تشهد تجمعًا واسعًا يندد بـ“اختراق الإخوان للمؤسسات الأوروبية”

الحظر الجوي الأوروبي: خلفيات ومطالب ليبية

أوضح البيان أن الجانبين بحثا رفع القيود التي تمنع شركات الطيران الليبية من دخول أجواء دول التكتل الأوروبي، دون الإفصاح عن نتائج محددة أو خطوات عملية في هذا المسار. ويعود قرار الحظر إلى الحادي عشر من ديسمبر عام 2014، حين أدرجت بروكسل الناقلات الليبية على قائمة الشركات الممنوعة من التشغيل في أجوائها، بداعي المخاوف المتعلقة بمعايير السلامة الجوية، في ظل التوترات الأمنية التي كانت تشهدها ليبيا آنذاك.

اقرأ أيضاً: مباحثات القاهرة وطرابلس: وزير الخارجية المصري يبحث مع المبعوثة الأممية مسار التسوية الليبية

ملف الهجرة غير النظامية: ليبيا دولة عبور

تطرق الاجتماع أيضاً إلى ظاهرة الهجرة غير النظامية، دون أن يورد البيان تفاصيل حول المقترحات المطروحة أو ما تم التوصل إليه. وتُعد ليبيا إحدى أبرز نقاط عبور المهاجرين القادمين من إفريقيا نحو أوروبا عبر البحر المتوسط، حيث تنشط شبكات تهريب البشر في المناطق الساحلية، مستغلة الانقسام السياسي والاضطرابات الأمنية. وتنطلق قوارب المهاجرين من السواحل الليبية باتجاه القارة العجوز، فيما تطالب طرابلس بمزيد من الدعم الأوروبي لمواجهة الظاهرة، مؤكدة أنها دولة عبور وليست دولة منشأ للمهاجرين.

اقرأ أيضاً: تركيا ترحب بمناقشة التعاون لبناء الثقة بين شطري قبرص في اجتماع ثلاثي برعاية الأمم المتحدة

تعاون موسع ومستجدات سياسية

في سياق متصل، بحث الباعور وكونستانتوبولوس سبل تعزيز الشراكة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي في مجالات متعددة، إلى جانب تطورات العملية السياسية الداخلية، دون تقديم تفاصيل إضافية. كما تناول اللقاء أعمال الدورة العادية الثانية والعشرين للمجلس التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء، التي استضافتها طرابلس السبت الماضي بمشاركة وزراء خارجية وممثلين عن الدول الأعضاء. وأشاد السفير الأوروبي باستضافة العاصمة الليبية للاجتماع، مشيراً إلى أهميته في تعزيز التعاون والتنسيق بين أعضاء التجمع.

وكان المشاركون قد ناقشوا تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتنسيق بشأن الهجرة غير النظامية وضبط الحدود. كما توافقوا على إعادة مقر الأمانة التنفيذية للتجمع إلى طرابلس، بعد نقله مؤقتاً إلى العاصمة التشادية إنجامينا عام 2011، على أن يُعرض القرار على القمة المقبلة لرؤساء الدول الأعضاء للتصديق عليه. وتأسس تجمع دول الساحل والصحراء في طرابلس عام 1998 بمبادرة ليبية، ويضم ثماني وعشرين دولة إفريقية.

المزيد في قسم عربي و عالمي