حماس تدعو لحوار وطني شامل عقب تأجيل الانتخابات الفلسطينية

موقف حماس من تأجيل الانتخابات

أعلنت حركة حماس أن تأجيل الانتخابات الفلسطينية يتطلب حوارًا وطنيًا شاملًا، وأعربت عن استعدادها الكامل للمشاركة فيه بهدف التوافق على آليات لترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني، لاسيما المجلسين الوطني والتشريعي.

وشددت الحركة على أن هذا الحوار يجب أن ينتج نتائج واضحة ومُلزمة لجميع الأطراف، تشمل آليات تنظيم البيت الفلسطيني، لا سيما المجلسين الوطني والتشريعي، وتؤكد على أهمية وضع استراتيجية وطنية شاملة تضم البرنامج السياسي وإدارة المرحلة الانتقالية ومواجهة التهديدات الصهيونية الخطيرة التي تستهدف قضيتنا الوطنية، بالإضافة إلى إنقاذ الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، وبشكل خاص في قطاع غزة الذي يواجه حرب إبادة وتهجير.

المراسيم الرئاسية وتواريخ الانتخابات

أصدر الرئيس محمود عباس، رئيس الدولة الفلسطينية، مرسومًا رئاسيًا يوم السبت حدد بموجبه 11 أيلول 2027 موعدًا لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، بدلاً من التاريخ الذي كان محددًا لإجراء الانتخابات التشريعية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2026.

وفي التاسع من يوليو السابق، أصدر الرئيس عباس مرسومًا جعل موعد الانتخابات التشريعية ليوم 28 نوفمبر/ تشرين الثاني، وذلك في المناطق التي تشمل القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

تفاصيل السجل الانتخابي والسياق التاريخي

في السادس والعشرين من سبتمبر الفائت، فتحت لجنة الانتخابات باب استقبال طلبات ترشيح القوائم، فتلقت في أول أربعة أيام طلبات لـ 8 قوائم، وستستمر في قبول الطلبات حتى الثالث عشر من أكتوبر الحالي وفقًا للجدول الذي أُعلن مسبقًا.

أوضح نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، في لقاء مع صحفيين يوم الثاني من أغسطس السابق، أن عدم إمكانية إجراء الانتخابات بسبب منع أو إعاقتها في قطاع غزة أو أي جزء آخر من الأراضي الفلسطينية يؤدي إلى اللجوء إلى الخطة البديلة التي تقضي بتشكيل المجلس الوطني بالتوافق، استنادًا إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية تمثل الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

يبلغ عدد الفلسطينيين الذين يحق لهم الاقتراع حوالي 2.97 مليون نسمة، يعيش نحو 1.59 مليون منهم في الضفة الغربية وما يقارب 1.24 مليون في قطاع غزة، بالإضافة إلى نحو 140 ألف من حملة هوية القدس.

كانت آخر انتخابات تشريعية فلسطينية أجريت في عام 2006 أسفرت عن فوز حركة حماس بأغلبية المقاعد، ثم نشب صراع داخلي بين الحركتين حماس وفتح في عام 2007 أسفر عن سيطرة حماس على قطاع غزة، بينما استمرت السلطة الفلسطينية تحت قيادة حركة فتح في الضفة الغربية.

بدءًا من عام 2007، توقف نشاط المجلس التشريعي الفلسطيني إلى أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً بحله في سنة 2018.