الجزائر تعدل قانون العقوبات لتفعيل الإعدام ضد حارقي الغابات ومختطفي الأطفال
قرار تعديل قانون العقوبات
في جلسة لمجلس الوزراء ترأسها الرئيس عبد المجيد تبون يوم الأحد السابع من سبتمبر 2026، قررت الحكومة تعديل قانون العقوبات بهدف تمكين تنفيذ عقوبة الإعدام في حالتين محددتين.
الحالات المستهدفة بالتعديل
وفقاً لتصريحات الرئيس تبون، تقتصر التعديل على مرتكبي الحرائق العمدية ومخططيها، وكذلك على مختطفي الأطفال القصر والمنكلين بهم، وذلك استجابة لتوجيهات سابقة ومطالب مجتمعية.
خلفية الحرائق والضغط المجتمعي
الأسبوع الماضي وجه الرئيس وزير العدل حافظ الأختام بإعادة تفعيل تنفيذ عقوبة الإعدام ضد كل من يتعمد إضرام النيران، عقب موجة حرائق غابات شهدتها البلاد أواخر أغسطس وأدت إلى وفاة اثني عشر شخصاً وفق إعلان السلطات.
كما أن تفعيل العقوبة ضد مختطفي القصر والتنكيل بهم يعد مطلباً طويلاً رفعته جمعيات وحقوقيون كلما وقعت جرائم اختطاف واعتداء على أطفال.
الوضع الحالي لعقوبة الإعدام في الجزائر
على الرغم من أن عقوبة الإعدام موجودة في التشريع الجنائي الجزائري بعدة جرائم، فإن تنفيذها متوقف منذ عام 1993.
وشهدت الجزائر بين السابع والعشرين والثلاثين من أغسطس/آب الماضي حرائق كبيرة في عدة ولايات شرقية، تسببت بخسائر مادية وبشرية كبيرة، خاصة في ولاية جيجل التي ما زالت تستقبل قوافل المساعدات.
في تلك الأوقات أعلن وزير الداخلية سعيد سعيود مصرع اثني عشر شخصاً نتيجة موجة حرائق الغابات التي اشتعلت في عدد من الولايات الشرقية.
