مشروع قانون يدعم التضامن الوطني والاندماج المجتمعي يُقدّم إلى البرلمان التركي بدعم واسع

تقديم مشروع القانون

أعلن رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية التركي عبد الله غولر يوم الأربعاء الموافق 05 أغسطس 2026 عن تقديم مشروع قانون يدعم التضامن الوطني والاندماج المجتمعي إلى رئاسة البرلمان، مرفقًا بتوقيع نحو 360 نائبا.

تفاصيل المشروع وأهدافه

قال غولر خلال مؤتمر صحفي في أنقرة إن المشروع يتكون من twelve مادة تشمل أحكام التنفيذ ودخول القانون حيز التنفيذ، وقدّم شكره إلى الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي والأحزاب السياسية والنواب الذين ساهموا في دعمه، مشيرًا إلى أن نوابًا آخرين قد ينضمون لاحقًا وفق الإجراءات الداخلية للبرلمان.

مسار اللجنة ومراحل الإعداد

أوضح أن رئيس لجنة العدل البرلمانية سيُدعو إلى اجتماع اللجنة بعد 48 ساعة أي بعد ظهر الجمعة لبدء مناقشة المشروع، ولفت إلى أن لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية التي تشكلت في إطار مسار “تركيا بلا إرهاب” عقدت أول اجتماعاتها في 5 أغسطس/ آب 2025 برئاسة رئيس البرلمان نعمان قورتولموش، ثم عقدت نحو 18 اجتماعًا واستمعت إلى إفادات 137 شخصا، وأنها أنهت أعمالها في فبراير/ شباط الماضي وأعدت تقريرها النهائي.

استثناءات وتنفيذ الأحكام

أضاف غولر أن المشروع يهدف إلى تنظيم الإجراءات المتعلقة بتأجيل تنفيذ الأحكام القضائية والتحقيقات والمحاكمات الجارية بعد تأكيد المؤسسات الأمنية انتهاء الوجود الفعلي لتنظيم “بي كي كي” وجميع الكيانات المرتبطة به وتسليم جميع الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزته، مع نشر قرار مجلس الأمن القومي التركي الذي يؤكد ذلك في الجريدة الرسمية.

وأكد أن جرائم القتل العمد المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم، وكذلك الجرائم المرتكبة قبل 1 يونيو/ حزيران 2005 التي تستوجب عقوبة السجن المؤبد أو المؤبد المشدد، مستثناة من نطاق تطبيق القانون.

وبين أن وزارتي الدفاع والداخلية ستتوليان بالتنسيق مع الجهات المعنية تسجيل الأسلحة والمعدات والذخائر التي سيتم تسليمها، وأن الأشخاص المكلفين بتنفيذ المهام المنصوص عليها في القانون لن يتحملوا أي مسؤولية قانونية أو إدارية أو جنائية عن الأعمال التي يقومون بها أثناء أداء مهامهم.

وبخصوص سؤال عن وضع زعيم التنظيم عبد الله أوجلان المحكوم بالسجن المؤبد، أجاب غولر بأن مشروع القانون لا يتضمن أي وضع أو صفة خاصة بهذا الشاة، ويمكن تنظيم هذه المسائل بقرارات إدارية إذ إن إدارة السجون من اختصاص وزارة العدل بينما تتولى قيادة الدرك مسؤولية الأمن خارج المدن.

الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.