تفاصيل مشروع قانون “تركيا بلا إرهاب” في 10 أسئلة وأجوبة
مقدمة ومشروع القانون
في يوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس 2026، تسلّمت رئاسة البرلمان التركي مشروع قانون يهدف إلى تعزيز التضامن الوطني والتلاحم المجتمعي، وذلك في إطار مسار يحمل عنوان “تركيا بلا إرهاب\).
يهدف المشروع إلى تنظيم آليات تأجيل التحقيقات والملاحقات وتنفيذ الأحكام القضائية والإجراءات ذات الصلة، بعد أن تتثبت المؤسسات الأمنية من انتهاء الوجود الفعلي لتنظيم “بي كي كي/ كا جي كا” الإرهابي وجميع الكيانات المرتبطة به، وتسليم التنظيم كل الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزته، على أن يصدر مجلس الأمن القومي قراراً يثبت هذا التحقق وينشر في الجريدة الرسمية.
يشمل المشروع الجرائم المرتبطة بتأسيس أو إدارة أو الانتماء إلى التنظيم الإرهابي أو تقديم المساعدة له عن علم وإرادة أو الترويج لدعوته، بالإضافة إلى الجرائم التي تُرتكب في إطار أنشطته، والجرائم المنصوص عليها في قانون منع تمويل الإرهاب التي تُرتكب لصالح التنظيم.
آليات إرجاء التحقيقات والمحاكمات
سيُرجأ النظر في التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم المشمولة بالمشروع التي لا يتجاوز الحد الأقصى لعقوبتها 15 سنة سجناً لمدة خمس سنوات، بشرط نشر قرار مجلس الأمن القومي في الجريدة الرسمية الذي يؤكد إنهاء التنظيم وجوده الفعلي وتسليمه جميع الأسلحة والذخائر الخاضعة لسيطرته.
أما الجرائم التي تزيد عقوبتها على 15 سنة سجناً، أو تستوجب السجن المؤبد أو المؤبد المشدد، فسيُرجأ نظرها لمدة عشر سنوات.
يُستثنى من الإرجاء التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بجرائم القتل العمد التي تُرتكب في إطار أنشطة التنظيم، وكذلك الجرائم التي ارتُكبت قبل 1 يونيو 2005 والتي تستوجب السجن المؤبد أو المؤبد المشدد.
خلال فترة الإرجاء لا تُحتسب مدة تقادم الدعوى.
سيُسجل قرار الإرجاء في نظام خاص ولا يُستخدم إلا للغرض المحدد، وبناء على طلب المدعي العام أو القاضي أو المحكمة، ضمن إطار تحقيق أو محاكمة.
إذا ارتُكبت جريمة إرهابية خلال فترة الإرجاء، اعتباراً من تاريخ صدور القرار، يُلغى قرار الإرجاء وتستأنف التحقيقات والمحاكمات.
معالجة العقوبات والحقوق
بعد نشر قرار مجلس الأمن القومي في الجريدة الرسمية، يُؤجل قاضي تنفيذ العقوبات تنفيذ أحكام السجن الصادرة بحق المحكوم عليهم بعقوبات يبلغ مجموعها 15 سنة أو أقل لمدة خمس سنوات، وبالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبات تزيد على 15 سنة أو بالسجن المؤبد أو المؤبد المشدد لمدة عشر سنوات.
يُستثنى من هذا التأجيل المحكوم عليهم بجرائم القتل العبد التي تُرتكب في إطار أنشطة التنظيم، وكذلك المدانون بالسجن المؤبد أو المؤبد المشدد عن جرائم ارتُكبت قبل 1 يونيو 2005.
لا يؤثر تطبيق هذا الحكم على تنفيذ قرارات المصادرة، ولا تُحتسب مدة تقادم العقوبة خلال فترة الإرجاء.
في حال ارتكاب الشخص جريمة إرهابية خلال فترة الإرجاء، يقرر قاضي تنفيذ العقوبات إلغاء قرار الإرجاء واستئناف تنفيذ العقوبة.
إذا انقضت المدة المحددة دون ارتكاب أي جريمة، تُعتبر العقوبة المحكوم بها منفذة، وتتولى النيابات العامة متابعة قرارات الإرجاء.
بعد مرور عامين على صدور قرارات الإرجاء المحددة بخمس سنوات، وبعد مرور ثلاث سنوات على تلك المحددة بعشر سنوات، يمكن تقديم طلب لإزالة جميع آثار الحرمان من الحقوق الناتجة عن أحكام الإدانة.
متابعة التنفيذ والأسلحة والطلبات
بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية، تتولى هيئة برئاسة نائب رئيس الجمهورية متابعة تطبيق الأنشطة المشمولة بالقانون وتقييمها؛ وتضم الهيئة وزراء العدل والخارجية والداخلية والدفاع، والأمين العام لرئاسة الجمهورية، ورئيس جهاز الاستخبارات، والأمين العام لمجلس الأمن القومي، مع إمكانية تشكيل لجان فرعية عند الحاجة ودعوة ممثلي الوزارات والمؤسسات والأشخاص الذين تراهم ضروريين لاجتماعاتها.
يمكن للهيئة تكليف أعضاء اللجان الفرعية بمهام تهدف إلى ضمان تقدم المسار المتعلق بالتنظيم.
سيُطلع الهيئة البرلمان التركي بانتظام على أعمالها، وستُشكل رئاسة البرلمان لجنة مراقبة لمتابعة الأنشطة المشمولة بالقانون، وستكون قادرة على رصد تلك الأنشطة وتقديم توصيات بشأنها.
ستتولى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية الخدمات الإدارية للهيئة.
ستُسجل الأسلحة والذخائر والمركبات والمعدات والأدوات والمواد المتفجرة، وجميع المواد الأخرى التي يجلبها عناصر التنظيم المشمولون بالقانون أو يصرحون بامتلاكها؛ وستحدد وزارتا الداخلية والدفاع إجراءات تطبيق النظام وأسسه بعد أخذ آراء المؤسسات الأمنية.
يُقدم الطلب للاستفادة من أحكام القانون للأشخاص الذين يبلغون النيابات العامة في أماكن وجودهم، أو المؤسسات التي تكلفها الهيئة، خطياً خلال ستة أشهر من نشر قرار مجلس الأمن القومي في الجريدة الرسمية، مع إظهار رغبتهم في الاستفادة من أحكامه، ويشترط أن يتضمن قرار مجلس الأمن القومي تأكيد ثبوت إنهاء تنظيم “بي كي كي/ كا جي كا” الإرهابي وجميع الكيانات المرتبطة به وجودها الفعلي وتسليمها جميع الأسلحة والذخائر الخاضعة لسيطرتها، وفقاً لما تتوصل إليه المؤسسات الأمنية.
الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
