وزارة التجارة تدعو للإبلاغ عن أي بيانات غير دقيقة في سجل المستفيد الفعلي
أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تفعيل خدمة “بلاغ عدم صحة بيانات المستفيد الفعلي” ضمن أنظمتها الإلكترونية، لتكون متاحة لكل من الأفراد والجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون.
آلية الإبلاغ والفئات المستهدفة
دعت الوزارة جميع الأشخاص والجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون إلى المبادرة بالإبلاغ عن أي بيانات يُشتبه بعدم صحتها أو عدم دقتها في سجل المستفيد الفعلي، وذلك عبر بوابة السجل التجاري الإلكترونية، مع إرفاق المستندات الداعمة للبلاغات. وأوضحت الوزارة أن هذا الإخطار موجَه إلى الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون والأفراد على حد سواء.
أهداف المبادرة الوطنية
أكدت الوزارة، في تعميمها، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز شفافية الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية، وضمان توافر معلومات دقيقة وحديثة عن بيانات المستفيد الفعلي، بما ينسجم مع متطلبات وتوصيات مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، لاسيما التوصيتين رقم 24 و25.
دعم الشفافية ومنع إساءة استخدام الكيانات
أوضحت الوزارة أن المبادرة تستهدف دعم فعالية منظومة الشفافية والحد من إساءة استخدام الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية لإخفاء الملكية أو السيطرة الفعلية، إلى جانب رفع مستوى دقة وموثوقية بيانات سجل المستفيد الفعلي، بما يسهم في تعزيز الامتثال للإجراءات والمتطلبات ذات الصلة وتكامل الجهود الوطنية في هذا المجال.
إلزام الشركات بتحديث البيانات ووحدة تنظيم التأمين تتابع
وكانت وزارة التجارة قد ألزمت كل الشركات بضرورة تحديد مستفيد فعلي جديد في حال حدوث أي تغيير، كانتهاء مدة المستفيد الفعلي القديم أو خروجه، أو عند أي تغيير على رخصة الشركة في حالة بيعها أو التنازل عنها أو غيرها من التغييرات. وفي السياق ذاته، عممت وحدة تنظيم التأمين ضرورة التزام الشركات الخاضعة لرقابتها بالتحقق من صحة بيانات المستفيد الفعلي لدى عملائها، وذلك وفقاً للتعميم رقم 10 لسنة 2026، مشيرة إلى أن الشركات مطالَبة بالالتزام باتخاذ التدابير اللازمة لضمان دقة بيانات المستفيد الفعلي المسجلة لديها.
وشددت وحدة تنظيم التأمين على أنه في حال تقديم معلومات غير دقيقة أو مخالفة للبيانات الواردة في السجل التجاري لدى وزارة التجارة والصناعة، تلتزم الشركات بإخطار الوزارة عبر بوابة السجل التجاري الإلكترونية، وتعبئة نموذج الإخطار وإرفاق المستندات الداعمة بهذا الشأن، حتى يتسنى للوزارة فحص الملف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
