الكويت تصادق على اتفاقية تعاون دفاعي مع إيطاليا

صدر في جريدة «الكويت اليوم» مرسوم بقانون رقم 60 لسنة 2026، يقضي بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الإيطالية، تهدف إلى تنظيم التعاون في المجال الدفاعي بين البلدين.

وجاءت الاتفاقية انطلاقاً من رغبة الطرفين في تعزيز التعاون الدفاعي عبر تبادل الخبرات والمعارف العسكرية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، وذلك من خلال تنظيم دورات أو برامج عسكرية وتعليمية، وتبادل الخبرات في مجالي التدريب العسكري وتكنولوجيا المعلومات.

أهداف الاتفاقية وأشكال التعاون

تسعى الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الدفاعي عبر تبادل الخبرات والمعارف في المجال العسكري، وتنظيم مبادئ التعاون العسكري عن طريق إجراء مشاورات بين ممثلي الطرفين، بهدف وضع الترتيبات الخاصة الممكنة لتكملة هذه الاتفاقية واستكمالها.

وتضمنت الاتفاقية أشكالاً متعددة للتعاون، من بينها توفير دورات أو برامج عسكرية وتعليمية، وتبادل الزيارات الرسمية بين الوفود المدنية والعسكرية، بالإضافة إلى حالات تعاون أخرى يتم الاتفاق عليها لاحقاً.

تبادل الأسلحة والمشتريات العسكرية

حددت المادة الخامسة من الاتفاقية كيفية تبادل الأسلحة بين البلدين، والفئات المسموح بتبادلها، والتي تشمل الدبابات والمركبات المصنعة للاستخدام العسكري ومواد التدريب العسكري. كما أوضحت آلية الشراء المتبادل للمواد التي تهم القوات المسلحة لكل من الطرفين، سواء من خلال عمليات مباشرة بين الدولتين أو عبر شركات خاصة مرخصة من قبل الحكومتين المعنيتين.

حماية المعلومات السرية

نصت الاتفاقية على التدابير المناسبة لحماية المعلومات السرية التي يتم إنتاجها أو معالجتها أو تبادلها في نطاق تطبيق هذه الاتفاقية، وذلك عبر تنفيذ اتفاقية تبادل المعلومات السرية وحمايتها المتبادلة بين إيطاليا والكويت. وتستمر هذه الحماية حتى في حال إنهاء الاتفاقية.

الأحكام المالية والقانونية

تضمنت الاتفاقية أحكاماً مالية تنص على أن الطرف المرسل يتحمل التكاليف المالية المتعلقة بالتدريب والإقامة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، على أن يتحمل الطرف المرسل أو الأفراد أنفسهم التكاليف غير المتعلقة بالتدريب. ويخضع الموظفون لقانون الدولة المضيفة فيما يتعلق بالأمور المالية كالجمارك والضرائب.

كما أوضحت الاتفاقية آلية التعويض عن الأضرار، حيث يعوض الطرف الذي تسبب أفراده بالضرر، ويحدد التعويض باتفاق بين الطرفين. ويكون الطرف الضيف مسؤولاً عن الخسائر أو الأضرار التي تلحق بأطراف ثالثة في أراضيه تنفيذاً لأحكام الاتفاقية.

ونصت الاتفاقية على أن أي نزاع أو خلاف ناتج عن تفسير أو تنفيذ أحكامها يُسوى ودياً عبر القنوات الدبلوماسية والمشاورات أو المفاوضات. كما تنفذ الاتفاقية وفقاً للقانون الدولي المعمول به، وبالنسبة للطرف الإيطالي وفقاً لالتزاماته الناشئة عن عضويته في الاتحاد الأوروبي.

وتضمنت الاتفاقية أحكاماً تتعلق بحقوق الملكية الفكرية وحماية البيانات الشخصية، إذ يلتزم الطرفان بتطبيق الإجراءات اللازمة لضمان حماية الملكية الفكرية، بما في ذلك براءات الاختراع الناتجة عن الأنشطة المنفذة بموجب الاتفاقية.

ويجوز للطرفين الدخول في ترتيبات تنفيذية أكثر تفصيلاً لتنفيذ أحكام الاتفاقية حسب الحاجة. وتخضع الاتفاقية للأحكام الختامية المتعلقة بدخولها حيز النفاذ وتعديلها وإنهائها.

يُذكر أن الاتفاقية وُقعت في مدينة روما بتاريخ 13 يناير 2026، وتتكون من أربع عشرة مادة، وقد صدر الأمر الأميري بتاريخ 10 مايو 2024، الذي نصت المادة الرابعة منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، مما استوجب إعداد مشروع المرسوم بقانون للموافقة عليها مع مذكرته الإيضاحية.

الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.