قرار وزارة الصحة الكويتية يضبط زراعة النباتات المخدرة للأغراض الطبية والبحوث العلمية

القرار وشروط الترخيص

أصدرت وزارة الصحة قراراً numbered 289 لسنة 2026 ونشرته في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم». يحدد القرار أن حق الزراعة يقتصر على الجهات الحكومية ومراكز الأبحاث والجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والأهلية المرخصة والمتخصصة، ويشترط الحصول على ترخيص من وزير الصحة. يقتصر الاستخدام على النباتات المدرجة في الجدول رقم 5 من المجموعة الأولى المرفقة بالقانون 159 لسنة 2025، ويكون الغرض حصراً للأغراض الطبية أو البحوث العلمية.

متطلبات الطلب والمسؤول عن العهدة

على الطالب تقديم طلب إلى مراقبة تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية مرفقاً بخمسة عشر مستنداً سارية الصلاحية تشمل اسم الجهة وعنوانها، التراخيص القانونية اللازمة لتشغيل مراكز البحث والجامعات والكليات والمعاهد في القطاع الأهلي، نوع بذور النباتات وكميتها، الغرض من الزراعة وموقعها وفترتها الزمنية، بيانات المصدر والمستورد، وترخيص مزاولة المهنة لمسؤول العهدة. كما يجب إرفاق نماذج أولية لسجل الصرف وسندات الصرف لاعتمادها من الجهة المختصة.

يشترط أن يكون مسؤول العهدة صيدلياً مرخصاً له بمزاولة مهنة الصيدلة في دولة الكويت.

إجراءات التخزين، الأمان والرقابة

يلزم القرار Responsible العهدة بتسجيل البذور والنباتات في سجل خاص وصرفها بموجب سند صرف، والاحتفاظ بالسجل وسندات الصرف والفواتير المتعلقة بالشراء والتجارة والاستيراد والتصدير والزراعة لمدة ثلاث سنوات من آخر قيد. يجب التأكد من أن الأقسام الطالبة تسجل المواد في سجلاتها وإعادة الكميات غير المستخدمة أو منتهية الصلاحية إلى الجهة الموردة. يمنع إتلاف السجلات أو السندات أو الفواتير أو التراخيص إلا بعد موافقة المراقبة.

ينبغي حفظ البذور والنباتات في مكان آمن ومحكم يمنع التسريب أو الاستخدام غير المرخص. يجب أن يكون موقع الزراعة محاطاً بسياج آمن وتحت حراسة أمنية مشددة من قبل الجهة المرخص لها، مع منع دخول غير المصرح لهم.

عند انتهاء الغرض المرخص له أو إلغاء الترخيص، يتوجب على المرخص له إتلاف المحصول والكمية المتبقية من البذور بحضور لجنة تشكلها وزارة الداخلية ووزارة الصحة. في حال فقدان أي بذور أو نباتات، على مسؤول العهدة إخطار مخفر الشرطة وإدارة التفتيش والتراخيص الصيدلانية فوراً، وترفع الإدارة تقريراً إلى الإدارة العامة للشؤون القانونية خلال 48 ساعة. أما في حالة التلف، فيُعد تقرير مبدئي ويخطر التفتيش الصيدلاني، ويتم الإتلاف بعد تحريز الكمية وبحضور لجنة من وزارتي الداخلية والصحة. كذلك يجب إخطار فوري عند فقدان أو تلف التراخيص أو السجلات أو السندات.

مدة الترخيص والربط مع وزارة الداخلية

يحدد القرار مدة الترخيص بسنتين من تاريخ issuance، ويجدد صاحب الترخيص الطلب قبل انتهاء المدة. يملك وزير الصحة أو من يفوضه حق رفض أو إلغاء الترخيص عند الاقتضاء. يمكن لوزير الصحة انتداب موظفين من الوزارة للتحقق من تنفيذ أحكام القانون والقرارات المنظمة له. على المرخص له إرسال تقرير خلال الأسبوع الأول التالي لانتهاء كل ثلاثة أشهر يوضح الوارد والمنصرف والباقي.

كما يوجب على مراقبة تراخيص المواد والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية إخطار الإدارة العامة لمكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية بالجهات التي رخص لها بزراعة النباتات المدرجة في الجدول رقم 5. يعمل بالقرار من تاريخه، يلغي كل قرار أو نص يتعارض مع أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.

الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.