تعديلات قانون البترول الكويتية تمهد خطوة تشريعية لتعزيز تنافسية القطاع النفطي

تعديلات قانون البترول الكويتية تمهد خطوة تشريعية لتعزيز تنافسية القطاع النفطي

أكد وزير النفط ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية طارق الرومي أن إقرار المرسوم بقانون تعديل بعض بنود قانون إنشاء المؤسسة يمثل تحولًا جوهريًا في الإطار التشريعي الذي يحكم عملها، بعد مرور أكثر من ستة وأربعين عامًا على سن القانون الأصلي. يهدف هذا التغيير إلى تعزيز قدرة المؤسسة على مواكبة التطورات السريعة في مجال النفط عالمياً، وضمان الحفاظ على موقع الكويت الريادي إقليميًا وعالميًا وتعظيم عائداتها النفطية.

حفظ الدور السيادي وتعزيز الحوكمة

أوضح الوزير أن المرسوم الجديد دخل حيز التنفيذ مع الحفاظ على السيادة الوطنية في إدارة الثروة النفطية عبر المجلس الأعلى للبترول برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء. يضمن هذا الترتيب اتخاذ القرارات الاستراتيجية ضمن الصلاحيات المحددة، مما يعكس توازنًا مدروسًا بين الحوكمة الرشيدة والمرونة التشغيلية.

تحول المؤسسة إلى كيان تجاري حديث

أشار الرومي إلى أن التعديلات التي سادت تُعيد تأكيد الطبيعة التجارية للمؤسسة وتُطبق أسسًا إدارية معاصرة، ما سيؤدي إلى رفع كفاءة الأداء وتعزيز القدرة على تحقيق عوائد مستدامة. كما أن إعادة توزيع الاختصاصات بين المجلس الأعلى للبترول ومجلس إدارة المؤسسة يُظهر نمط حوكمة يُناسب طبيعة أنشطتها التجارية.

شفافية أكبر في التعاقدات

أوضح الوزير أن المرسوم يلزم حظر استعمال الوكيل المحلي أو الوكيل بالعمولة في العقود التي تُبرمها المؤسسة أو الشركات التابعة لها. يهدف هذا الإجراء إلى رفع مستوى الشفافية والنزاهة، وخفض التكاليف الناجمة عن وجود وسيط إلزامي، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على تلك الصفقات وتقليل مخاطر المخالفات.

تجاوز العقبات وتعزيز الرقابة

أوضح الرومي أن التعديلات الجديدة عالجت بعض المعوقات التي كانت لا تتماشى مع الطبيعة التجارية للمؤسسة وسرعة إبرام العقود. وأكد استمرار نظام رقابة فعال من الجهات المختصة، بما في ذلك المتابعة اللاحقة من ديوان المحاسبة، والرقابة الذاتية عبر جهاز التدقيق الداخلي في المؤسسة والشركات التابعة، إلى جانب المدقق الخارجي الذي يعينه المجلس الأعلى للبترول.

وأشار الوزير إلى أن المرسوم أضاف نشاط الطاقة المتجددة إلى مهام المؤسسة، ما يدعم توجهها نحو الاستدامة وتنوع مصادر الطاقة. كما أكّد أن المؤسسة ستستمر في تنفيذ أنشطتها واختصاصاتها إما مباشرة أو من خلال شركاتها التابعة.

ختم طارق الرومي تصريحَه بالتأكيد على أن بدء سريان هذه التعديلات يُعد أحد الركائز الأساسية لتنفيذ الاستراتيجية المحدثة للمؤسسة حتى عام 2040، ما سيسهم في تحقيق نمو مستدام وتعظيم إيرادات النفط لصالح دولة الكويت.

الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.

اخبار تهمك