المالية توجه الجهات الحكومية لإعداد ميزانياتها وفق سقف الإنفاق للسنة المالية 2027/2028
التعليمات العامة لإعداد التقديرات
أصدرت وزارة المالية تعميماً سنوياً يتعلق بإعداد تقديرات ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة، وذلك وفقاً لتصنيف الميزانية الأساس النقدي للسنة المالية 2028/2027. يوضح التعميم الخطوات التي يجب على الجهات اتباعها عند إعداد التقديرات المبدئية للإيرادات، حيث تلتزم بالتعليمات التي يصدرها وزير المالية وترسل هذه التقديرات إلى الوزارة في المواعيد المحددة. في حال تأخر أي جهة عن تقديم مشروعها لتقدير الإيرادات، تتولى وزارة المالية تقدير هذه الإيرادات استناداً إلى ما حققته في السنوات المالية الأخيرة مع مراعاة المتغيرات المؤثرة.
الإطار القانوني والمرجعي
يستند التعميم إلى أحكام المواد القانونية الواردة في المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978. تنص المادة 5 على أن الجهات تعد التقديرات المبدئية للإيرادات وفقاً لتعليمات وزير المالية وتبلغها إلى الوزارة في الموعد المحدد، وإذا تأخرت أي جهة تقوم الوزارة بتقدير الإيرادات بنفسها. وتشير المادة 9 إلى ضرورة أن تعد الجهات تقديراً لمصروفاتها وترفعه إلى وزارة المالية في الميعاد الذي تحدده، مع بيان توزيع المصروفات على أبوابها المختلفة وفق التعميمات الصادرة عن الوزير. وتنص المادة 42 على أن الأحكام الخاصة بالميزانيات الملحقة تسري على ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية باستثناء ما ورد في المادتين 8 و40 من القانون نفسه.
التفاصيل التنفيذية والمتطلبات
تحرص وزارة المالية سنوياً على إصدار تعميم يوضح توجهات السياسة المالية والاقتصادية والقواعد الواجب اتباعها عند إعداد تقديرات الميزانية، ويشمل التعميم الجداول الرئيسية والإيضاحية والنماذج التي يجب استيفاؤها لتمكين الجهات من تقدير احتياجاتها على أسس علمية سليمة. وتحث المالية جميع الجهات الحكومية عند إعداد مشروع ميزانياتها على أن يكون تقدير مشروع ميزانية السنة المالية 2028/2027 داخل حدود سقف مصروفات كل جهة الذي سيتم تحديده، وفقاً للضوابط والتعليمات التي ستصدر من الوزارة، مع مراعاة سياسة ضغط المصروفات وترشيد الإنفاق وتنمية الإيرادات دون الإخلال بالأداء.
كما طالبت الجهات باستخدام نظام إدارة مالية الحكومة (GFMIS) والالتزام بالتعليمات والقواعد واستيفاء الجداول والنماذج الواردة في التعميم عند إعداد مشاريع ميزانياتها للسنة المالية 2027/2028، وتقديم هذه المشاريع إلى وزارة المالية في المواعيد المحددة مستوفية لكل المتطلبات المطلوبة. وكشفت شؤون الميزانية العامة في المالية أنها على أتم الاستعداد لتقديم الإيضاحات المطلوبة حول هذا التعميم.
التحديث التصنيفي للميزانية
في مقدمة التعميم السنوي أوضحت المالية أنها سعت لإصلاح قطاع المالية العامة وتحسين الأداء المالي من خلال إعادة هيكلة الميزانية، حيث بدأت عملية التحول التدريجي لمحاسبة الاستحقاق عبر تحديث التصنيف والتبويب وفقاً للتعميم رقم 5 لسنة 1998 المتعلق بالدليل النمطي الموحد للجهات الحكومية. تم إعداد تبويب جديد للميزانية العامة للدولة يتماشى مع المفاهيم والتعريفات المطبقة دولياً ومتوافق مع دليل إحصاءات مالية الحكومة (2001 GFS) وتصنيفات الوظائف الحكومية للأمم المتحدة (COFOG) ومعايير المحاسبة الدولية (IPSAS) وذلك من خلال إصدار التعميم رقم 4 لسنة 2015 الخاص بدليل الرموز والتصنيفات للميزانية الأساس النقدي.
وبموجب هذا الدليل تم إعادة تبويب التصنيف الاقتصادي للمصروفات في ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة إلى مصروفات جارية ونفقات رأسمالية موزعة على توجيه باب/مجموعة/فئة/بند/نوع، ما يزيد من دقة تقدير اعتمادات الميزانية ويتيح الوصول إلى أدق التفاصيل بها، مما يساعد أجهزة الرقابة المالية على مراقبة أنشطة الدولة المختلفة ويسهل إجراء التحليلات المالية لبنود الميزانية العامة.
الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
