الغانم يؤكد أن القطاع المصرفي محرك أساسي للمشاريع التنموية والرؤية الاقتصادية
أكد شاهين حمد الغانم، الرئيس التنفيذي لبنك وربة، خلال مشاركته في جلسة حوارية نظمها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع مؤسسة غلوبل فاينانس، أن القطاع المصرفي الكويتي يواجه تحديات جيوسياسية الأخيرة تتطلب مرونة أعلى وخططًا استباقية.
وشدد على أهمية الحفاظ على مستويات جيدة من رأس المال والسيولة، وتنويع مصادر الدخل، والاستثمار المستمر في التقنية والبنية التحتية لتمكين البنوك من الاستجابة بفعالية للتقلبات الاقتصادية والسياسية.
وأوضح أن الأزمات يمكن أن تشكل فرصاً لإعادة النظر في نماذج الأعمال وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي، مشيراً إلى أن بإمكان البنوك توجيه التمويل نحو القطاعات الإنتاجية والمشروعات التي تدعم النمو الطويل الأجل وتعزز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود.
التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
وأوضح الغانم أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يأتيان في مقدمة الأولويات القادمة للقطاع المصرفي، وليس فقط لتسريع الخدمات المصرفية بل لإعادة تشكيل تجربة الزبون ورفع الكفاءة التشغيلية.
وأضاف أن بنك وربة ينظر إلى الذكاء الاصطناعي كأداة قادرة على تحقيق هذه الأهداف، لكنه أشار إلى أن تطبيقها يجب أن يتم ضمن إطار واضح للحوكمة وإدارة المخاطر وحماية البيانات والأمن السيبراني.
وكشف أن البنك قد بدأ بالفعل في استخدام الذكاء الاصطناعي من خلال إطلاق Bdr AI، الذي يتيح للعملاء إجراء معاملات مصرفية مدعومة بالتفاعل النصي أو الصوتي باللغتين العربية والإنجليزية.
إدارة المخاطر والمرونة التشغيلية
وبين أن الأولوية الثانية تتمثل في تعزيز إدارة المخاطر وبناء المرونة التشغيلية، خصوصاً مع تزايد التهديدات السيبرانية واستمرار حالة عدم اليقين على الصعيدين الاقتصادي والجيوسياسي.
وأكد أن وجود سياسات صارمة للمخاطر وأنظمة مراقبة مستمرة يساهم في الحفاظ على استقرار المؤسسات المالية أمام الصدمات المحتملة.
تمويل التنويع وتطوير سوق رأس المال
وأشار إلى أن الأولوية الثالثة تكمن في زيادة تدفق التمويل نحو القطاع الخاص ودعم المشروعات التنموية، مع تركيز خاص على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات التي تساهم في التنويع الاقتصادي.
أما الأولوية الرابعة فتتركز على تطوير سوق المال المحلي عبر أدوات دين أكثر عمقاً وسيولة.
وبالنسبة للتشريع الذي يجيز إصدار سندات وصكوك حكومية بقيمة تصل إلى ثمانية وتسعين مليار دولار، وصف الغانم هذا التشريع بأنه خطوة استراتيجية مهمة للكويت.
وأوضح أن الإصدارات المنتظمة والشفافة للأوراق الحكومية يمكن أن تسهم في إنشاء عائد حكومي مرئي يُستخدم كمقياس لتسعير إصدارات الشركات ويُحسّن آليات اكتشاف الأسعار في السوق.
وأضاف أن هذه الأدوات ستوفر قنوات استثمارية جديدة للبنوك وشركات إدارة الأصول وصناديق التقاعد والمستثمرين، مما يساعد على تحسين إدارة السيولة وتنويع المحفظة وتوسيع قاعدة المستثمرين.
وأكد أن قيمة الإصدارات ليست المعيار الوحيد، بل إن وجود جدول إصدار منتظم وسوق ثانوية نشطة يلعبان دوراً حاسماً في تحويل التشريع من أداة لتمويل الحكومة إلى محرك لتطوير سوق رأس المال المحلي.
الاستدامة كفرصة
وفي ما يخص الاستدامة والتمويل المستدام، أوضح الغانم أن الاستدامة بالنسبة لبنك وربة لم تعد مجرد رد على الاتجاهات العالمية أو متطلبات الكشف، بل أصبحت جزءاً أساسياً من نهج البنك في النمو وإدارة المخاطر وإنتاج القيمة على المدى الطويل.
وأشار إلى أن البنك يدمج مبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة في استراتيجيته وعملياته وقرارات الاستثمار والتمويل، مع التركيز على تمويل المشروعات والأنشطة التي تحقق آثاراً اقتصادية واجتماعية وبيئية مستدامة.
ولفت إلى أن البنك اتخذ خطوات عملية في هذا الاتجاه، من بينها وضع إطار للتمويل المستدام وتعزيز دمج معايير البيئة والمجتمع والحوكمة في القرارات الاستثمارية، إلى جانب إصدار أول صكوك استدامة في الكويت.
وأكد أن المرحلة القادمة تتطلب الانتقال من اعتبار الاستدامة التزاماً إلى اعتبارها فرصة، من خلال توظيف التمويل المستدام لتمكين الشركات والمشروعات الجديدة ودعم التحول الاقتصادي وخلق فرص استثمارية طويلة الأجل.
وختم بالقول إن القطاع المصرفي يمتلك دوراً مهماً في بناء اقتصاد كويتي أكثر تنوعاً ومرونة واستدامة، من خلال توجيه التمويل نحو القطاعات والمشروعات القادرة على دعم النمو وتعزيز الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
