الكويت تصدر مرسوماً بالموافقة على مذكرة تفاهم مع السعودية في مجالي الاقتصاد والتخطيط

أصدرت دولة الكويت مرسوماً أميرياً يحمل الرقم 131 لعام 2026، يقضي بالموافقة على مذكرة تفاهم مع المملكة العربية السعودية في قطاعي الاقتصاد والتخطيط. ونُشر المرسوم في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” الأحد الماضي.

وجاء في المادة الأولى من المرسوم أن الموافقة تشمل مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومتي البلدين في مدينة الرياض بتاريخ 10 نوفمبر 2025، على أن يُعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. وتتضمن المذكرة نصوصاً كاملة أرفقت بالمرسوم.

أهداف المذكرة وإطار التعاون

تنص المذكرة على أن حكومة دولة الكويت ممثلة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وحكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الاقتصاد والتخطيط، وهما ما يُشار إليهما بـ”الطرفين”، انطلاقاً من رغبتهما في تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون في مجال الاقتصاد والتخطيط على أساس المصالح المتبادلة، وإدراكاً للمنافع المترتبة على ذلك، ووفقاً للأنظمة والقوانين السارية في كل بلد، اتفقتا على وضع إطار للتفاهم بموجب هذه المذكرة.

وتهدف المذكرة، حسب المادة الأولى، إلى تحديد إطار للتفاهم في مجالي الاقتصاد والتخطيط وفقاً لمجالات التعاون المحددة في المادة الثانية.

مجالات التعاون المشتركة

تشجع المذكرة التعاون بين الطرفين في ثمانية مجالات رئيسة، وهي: التخطيط الاقتصادي متوسط وطويل المدى، والدراسات والنمذجة الاقتصادية، والسياسات الاقتصادية، والخطط الاقتصادية وحوكمتها، والمعرفة والإعلام الاقتصادي وتطوير القيادات الاقتصادية، والاقتصاد الأخضر والدائري والرقمي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وأي مجال آخر يتفق عليه الطرفان.

أما وسائل تنفيذ التعاون، فتشمل تبادل المعلومات والخبرات والدراسات، وتبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل، وأي وسيلة أخرى يتفق عليها الجانبان.

الترتيبات التنفيذية والقانونية

يحق للطرفين إبرام برامج مستقلة ضمن إطار المذكرة، تحدد الأنشطة المتفق عليها، وطريقة المشاركة لكل طرف، والأحكام والمدة المرتبطة بها بما في ذلك الجوانب المالية وأي ترتيبات أخرى ضرورية. ويعين كل طرف منسقاً كتابياً يكون نقطة الاتصال الرئيسية لمتابعة تنفيذ المذكرة والإشراف عليها، ويجب إبلاغ الطرف الآخر بأي تغيير على المنسق فوراً.

تؤكد المذكرة أنها لا تترتب عليها أي حقوق أو التزامات ينظمها القانون الدولي، ولا تخل بالتزامات الطرفين أو حقوقهما وامتيازاتهما الناتجة عن معاهدات واتفاقيات دولية أخرى. ويتحمل كل طرف التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ التزاماته وفقاً لإمكاناته المتاحة.

حماية الملكية الفكرية والسرية

يتخذ الطرفان التدابير اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن أي نشاط ضمن المذكرة، وفقاً للأنظمة والقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما يلتزمان بعدم استخدام المعلومات والوثائق المتداولة إلا للأغراض المخصصة لها، وعدم نقلها إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف المقدم. ويظل حكم السرية ساري المفعول حتى بعد انتهاء العمل بالمذكرة.

تُحل أي خلافات حول تفسير المذكرة أو تنفيذها ودياً عبر القنوات الدبلوماسية بالتشاور بين الطرفين بما يخدم مصالحهما المشتركة.

مدة النفاذ والتجديد

تدخل المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية. وتكون مدتها ثلاث سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الآخر كتابة برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد. ويمكن تعديل المذكرة باتفاق الطرفين كتابة، ويدخل التعديل حيز النفاذ بالإجراء نفسه. وفي حال إنهاء العمل بالمذكرة، تبقى أحكامها سارية على المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.