وزارة التجارة تطلق دليلاً محدثاً لمؤشرات الاشتباه بغسل الأموال لسماسرة العقارات

تحديث مؤشرات الاشتباه لسماسرة العقارات

أصدرت وزارة التجارة والصناعة نسخة محدثة من الدليل الخاص بالإبلاغ عن حالات الاشتباه في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، والموجه إلى قطاع سماسرة العقارات. وأوضحت الوزارة أن الملحق الجديد يتضمن 19 مؤشراً للاشتباه، موزعة على فئات تشمل العناية الواجبة بالعملاء، وملف العميل، والمؤشرات السلوكية.

اشتراطات العناية الواجبة عالية المستوى

ويشتمل الدليل على اشتراطات خاصة بالعناية الواجبة بالعملاء ذوي المستوى العالي فيما يتعلق بالمخاطر المرتبطة بسماسرة العقارات. وقد وضعت المنظمات الدولية، مثل مجموعة العمل المالي، معايير تحدد كيفية مكافحة الدول لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتتضمن هذه المعايير أحكاماً متعددة يرتبط العديد منها بشكل مباشر بالتزامات الإبلاغ. وقد قامت دولة الكويت بتطبيق هذه المعايير من خلال ممارسات التعاون بين الجهات المختصة.

الإطار القانوني المنظم

وذكرت وزارة التجارة في الدليل المهن العقارية الخاضعة للتشريعات ذات الصلة، حيث تنص المادة 1 من القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أن سماسرة العقارات والمحامين والمهنيين القانونيين المستقلين والمحاسبين المستقلين، عندما يقومون بإعداد أو تنفيذ أو إجراء معاملات للعملاء تتعلق بشراء أو بيع العقارات، يكونون خاضعين لأحكام هذا القانون. ويشار إلى هذه الفئات المهنية في الدليل بصورة مبسطة بـ «سماسرة العقارات».

الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.