وزارة الشؤون وهيئة مكافحة الفساد تواصلان التحقيق في 20 «بنشراً» تعاونياً يشتبه بمخالفاتها

أفادت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة بقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، تواصل بالتنسيق مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) متابعة التحقيقات الجارية بشأن 20 فرع «بنشر» تابعاً لجمعيات تعاونية، وذلك للتحقق من سلامة الإجراءات التي تمت قبل ترسيتها على المستثمرين.

إحالة الملف إلى الجهات القانونية

ووفق ما نقلته المصادر، فإن الوزارة سبق أن أحالت الملف بكامله إلى إدارة الشؤون القانونية لفحص المخالفات المرتكبة، في ظل معطيات أولية تشير إلى وجود تجاوزات محتملة خلال عمليات الترسية، أدت إلى خسائر مالية كبيرة للجمعيات التعاونية، كان يمكن أن تعزز ملاءتها المالية وتقوي مراكزها.

إعادة فحص العقود وجولات ميدانية

وبدأت إدارة التنمية التعاونية وشؤون العضوية في الوزارة إعادة دراسة جميع عقود الاستثمار المتعلقة بترسية أفرع الكهرباء وتصليح الإطارات وتبديل الزيوت (البنشر)، بهدف التأكد من صحة إجراءات الطرح ومراجعة جميع المستندات والملفات المرتبطة به، بالإضافة إلى النظر في التظلمات والشكاوى المقدمة. وأوضحت المصادر أن لجنة مختصة تجري جولات ميدانية لتفقد أفرع «البنشر» ومواصلة رصد المخالفات وتسجيلها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

أبرز المخالفات المكتشفة

وأشارت المصادر إلى أن أبرز المخالفات التي تم رصدها في ملف «البنشر» تشمل إبرام عقود مع المستثمرين بصورة مباشرة من دون اتباع الإجراءات القانونية السليمة للترسية، التي تقتضي طرح الفرع في مزاد علني للجميع وإسناده لمن يقدم أعلى سعر، مما يحقق عوائد مالية أكبر للجمعية. كما تضمنت المخالفات حصول بعض المستثمرين على مساحات تتجاوز المخصصة لأفرع «البنشر» بالمخالفة لضوابط الوزارة والجهات المعنية، إضافة إلى عدم قيام بعض المستثمرين الذين تمت الترسية عليهم بسداد كامل قيمة الدعم المتفق عليه، دون وجود مطالبات جدية من مجالس الإدارات لتحصيل المبالغ المتبقية. كذلك لوحظ تدني القيمة الإيجارية مقارنة بالسعر السوقي الحقيقي.

تعميم بحظر التعاملات النقدية فوق 200 دينار

في سياق متصل، أصدرت مديرة الإدارة العامة لشؤون التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية، عذاري المتروك، تعميماً إلى جميع مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، شددت فيه على وجوب الالتزام بقرارات وزارة التجارة والصناعة والجهات المختصة المتعلقة بوضع حد أقصى للتعاملات والمبيعات النقدية (الكاش) داخل الأسواق المركزية والأفرع التعاونية، بقيمة 200 دينار فقط. ودعت الوزارة مجالس الإدارات إلى توخي الحذر من التعاملات النقدية المخالفة تجنباً للمساءلة القانونية، مؤكدة أنها لن تتهاون في التعامل مع أي تجاوزات قد تمس المال العام أو تؤثر على سلامة العمل التعاوني.

الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.