وزيرة الشؤون: حماية الطفولة واجب وطني يتكامل فيه التشريع والرعاية والتدخل المبكر

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة أن حماية الطفولة تُعد مسؤولية وطنية تتضافر فيها الأطر التشريعية وخدمات الرعاية وآليات التدخل المبكر، لضمان أمن الطفل وصون كرامته وتوفير بيئة مواتية لنموه وتعلمه.
إطار تشريعي متجدد يعزز الحماية
أوضحت الحويلة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة اليوم العالمي للطفل الموافق العشرين من نوفمبر من كل عام، أن بناء مستقبل الكويت ينطلق من ضمان حقوق أطفالها في الحاضر، وتحويل منظومة الحماية إلى خدمات ميسرة يستطيع الطفل وأسرته الوصول إليها عند الحاجة.
وأشارت إلى أن المنظومة التشريعية شهدت صدور المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2026 في شأن الحماية من العنف الأسري، الذي نُشر في الجريدة الرسمية في الخامس عشر من مارس الماضي، ليحل محل القانون رقم (16) لسنة 2020، وينظم إجراءات الإبلاغ والتدخل وأوامر الحماية.
اقرأ أيضاً: القادة الكويتيون يهنئون سلطان عُمان بمناسبة اليوم الوطني
إلزام الإبلاغ وعقوبات رادعة
بيّنت الوزيرة أن المادة (11) من المرسوم بقانون أوجبت الإبلاغ على كل من شهد أو علم بوجود حالة عنف أسري، ومنحت حماية قانونية للمبلغ مع الحفاظ على سرية هويته ما لم تقتضِ الإجراءات القضائية غير ذلك.
وأضافت أن المادة (19) نصت على عقوبة للتخلف عن الإبلاغ عن وقائع العنف الأسري التي تقع على الأطفال أو فاقدي الأهلية أو ناقصيها، تصل إلى الحبس مدة سنة وغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو إحدى العقوبتين، بما يرسخ المسؤولية القانونية تجاه حماية من يتعرضون للأذى.
مركز جديد للرعاية المتكاملة
لفتت الحويلة إلى افتتاح مركز حماية الطفولة التابع لإدارة مراكز الحماية بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة يوم أمس الخميس، لتوفير الرعاية النفسية والاجتماعية والقانونية للأطفال، وتعزيز أدوات الرصد والتدخل المبكر والتوعية المجتمعية.
اقرأ أيضاً: وزيرة الشؤون الاجتماعية تفتتح مركز حماية الطفولة في دور الرعاية الاجتماعية
وذكرت أن المركز يضم كوادر وطنية متخصصة، ويرتكز عمله على التنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية والصحية والتعليمية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان تكامل الخدمات المقدمة للأطفال.
آليات منظمة لاستقبال البلاغات
أفادت الوزيرة بأن اعتماد اللائحة المنظمة لاستقبال بلاغات العنف ضد الطفل وإجراءات الإيواء والحماية جاء استناداً إلى قانون حقوق الطفل رقم (21) لسنة 2015، محددًا آليات التعامل مع الحالات واختصاصات الجهات المعنية بدءاً من الرصد والإبلاغ وصولاً إلى التدخل والحماية.
أكدت الحويلة مواصلة العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات في رعاية الطفولة وحماية حقوق الطفل والارتقاء بالخدمات المقدمة له، بما يدعم نموه في بيئة آمنة ومستقرة.
اقرأ أيضاً: أفضل مركز للتدخل المبكر في الكويت: دليل الأسرة قبل تسجيل الطفل
وأوضحت أن الرعاية المتكاملة تشمل توفير الأمان النفسي والعلاقات الأسرية الداعمة وفرص اللعب والتعلم، مستندة إلى المعارف العلمية في مجال الطفولة المبكرة التي تثبت أهمية الرعاية المستجيبة لاحتياجات الطفل والبيئة الآمنة في نموه وبناء قدراته.
وشددت على أهمية تمكين الوالدين ومقدمي الرعاية بالمعرفة والإرشاد، والاستماع إلى الأطفال وفهم احتياجاتهم ومخاوفهم بما يتناسب مع أعمارهم ودرجة نضجهم، مع حفظ خصوصيتهم وكرامتهم في جميع مراحل تقديم الخدمة.
أكدت الوزيرة أن مصلحة الطفل يجب أن تكون أساس القرارات المتعلقة به، وأن الأثر الحقيقي للجهود المبذولة يتجلى في حياته اليومية وشعوره بالأمان والثقة وقدرته على التعلم والمشاركة، مشددة على أن الطفولة مرحلة تتشكل فيها ملامح حياة الإنسان، وأن صونها مسؤولية يمتد أثرها إلى الأجيال القادمة.
المزيد في قسم محليات
فيديو محليات
أحدث المقاطع من القسم

حماة الغد.. أطفال يشاركون مع قوة الإطفاء
القبس ·
3:04ايكيا وسافكس يجمعان الأطفال في فعالية ليتل هيروز بالكويت
الأنباء ·
3:38"نغرس الأمل.. وينمو العطاء "تحت رعاية وحضور معالي محافظ الأحمدي الشيخ حمود جابر الأحمد الصباح
الأنباء ·
لقطات قصيرة




