قانون الصكوك الحكومية يعزز مرونة التمويل السيادي للكويت
أهداف قانون الصكوك الحكومية
أكد أ.د. يعقوب السيد يوسف الرفاعي، الذي يتولى حقيبة المالية، أن اعتماد قانون الصكوك الحكومية يضيف بعداً جديداً لاستراتيجية التمويل السيادي للبلاد، إذ يوسّع نطاق أدوات الاقتراض المتاحة للدولة ويقدم أداة تمويلية تلتزم بالضوابط الشرعية، ما يسهم في تعزيز مرونة إدارة الالتزامات المالية وتنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين على المستويين المحلي والدولي.
مميزات الصكوك كأداة تمويلية
أوضح فيصل فهد المزيني، الذي يشغل منصب مدير إدارة الدين العام بوزارة المالية، أن القانون يحقق عدة مزايا؛ أولها استكمال مجموعة الأدوات المطلوبة لتنفيذ استراتيجية شاملة لإدارة الدين العام عبر إدراج الصكوك داخل هيكل التمويل السيادي إلى جانب السندات التقليدية، وثانيها توفير مرونة أوسع في إدارة محفظة الدين من خلال تنويع الأدوات المالية والأسواق وفترات الاستحقاق وقاعدة المستثمرين، وثالثها تعزيز القدرة على التعامل مع مخاطر إعادة التمويل والسيولة وتمكين اختيار وقت والحجم والهيكل للإصدارات وفق متطلبات التمويل للدولة وظروف الأسواق المحلية والعالمية، ورابعها إتاحة إطار إضافي للاستفادة من الفرص المتاحة في أسواق التمويل الإسلامي ما يوسع قاعدة المستثمرين داخل البلاد وخارجها.
تأثير القانون على الأسواق المحلية والدولية
وأضاف المزيني أن إصدار الصكوك الحكومية محلياً يسهم في تطوير سوق الدين المحلي وبناء منحنى عائد سيادي للصكوك عبر آجال استحقاق مختلفة، مما يحسن كفاءة التسعير ويوفر مؤشراً مرجعياً لإصدارات الشركات والمؤسسات المالية، ويؤدي إلى تعميق السوق الثانوي ورفع مستويات السيولة فيه، وأكد أن الوزارة ستعتمد نهجاً منظماً ومدروساً عند التعامل مع الإصدارات لبناء حضور منتظم ومستدام لدولة الكويت في أسواق رأس المال المحلية والدولية وتعزيز مكانتها كمصدر سيادي.
الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
