دراسة تربط تأخر توفير السكن العام بارتفاع أسعار العقارات في الكويت

علاقة تأخير الرعاية السكنية بأسعار العقارات

أشارت دراسة اقتصادية حديثة إلى أن تأخر توفير الرعاية السكنية في الكويت لا يقتصر تأثيره على تراكم طلبات المواطنين لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، بل يمتد إلى السوق العقارية ويؤدي إلى ارتفاع أسعار السكن. ولفتت الدراسة إلى وجود صلة واضحة بين حجم قوائم الانتظار للرعاية السكنية وتغير أسعار العقارات السكنية.

نتائج الدراسة حول قوائم الانتظار والأسعار

خلصت الدراسة، التي أعدها سليمان البدر وخالد الصباح تحت عنوان «ثمن الانتظار: دراسة اقتصادية لتأثير تأخّر الإسكان العام على السوق العقارية الكويتية»، إلى أن الكويت تصنّف عالمياً ضمن أغلى الأسواق السكنية قياساً إلى الدخل، إذ يحتاج شراء مسكن متوسط إلى ما يعادل دخل الأسرة لمدة 22 عاماً. وأوضحت أن ارتفاع معدل الرواتب لا يحسن بالضرورة القدرة على تحمل تكاليف السكن، بل يرافق ارتفاع أسعار العقارات، خاصة مع زيادة القروض المقدمة من البنوك الخاصة. كما وجدت أن تشديد السياسة النقدية يخفّض الأسعار، رغم أن فعالية أدوات الفائدة محدودة بسبب ربط الدينار بسلة عملات.

وأظهرت النتائج وجود ارتباط إحصائي: تقليص قائمة الانتظار بمقدار ألف أسرة يترافق مع انخفاض أسعار العقارات بنسبة 0.45% في العام التالي. وأضافت أن هذا الانخفاض يتركز في المناطق ذات الأسعار المتوسطة، بينما يؤدي تفاقم تراكم القوائم إلى ارتفاع الأسعار في أغلب المناطق.

توصيات بزيادة المعروض الحكومي

رأت الدراسة أن زيادة المعروض تمثل خياراً رئيسياً لصانعي القرار لمواجهة ارتفاع تكاليف الإسكان، وذلك عبر توسيع توفير السكن الحكومي وتوجيه الرعاية نحو الفئات والمناطق الأكثر احتياجاً. وأشارت إلى أن معالجة هذه الاختلالات تصبح أكثر إلحاحاً مع وجود أكثر من 97 ألف أسرة تواجه احتياجات سكنية، ما يجعل فهم تأثير أدوات السياسة العامة على أسعار العقارات عاملاً مهماً في رسم السياسات الإسكانية للمرحلة القادمة.

الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.