قانون الدوائر الاقتصادية يُحدث قضاءً متخصصًا ويحسن مناخ الاستثمار في الكويت

إنشاء دوائر اقتصادية متخصصة

أكد المستشار ناصر السميط أن قانون إنشاء الدوائر الاقتصادية يُحدث تحولاً مهمًا في نظام القضاء الاقتصادي بالكويت عبر إنشاء محاكم مختصة تنظر في القضايا على ثلاث مراحل تقاضٍ، ويستفيد من مكتب فني متخصص يقدم الدعم اللازم لعملها.

إجراءات تسريع القضايا والتسوية

ينص القانون على إنشاء مكتب لتحضير الدعوى يقوم بمراجعة وإكمال المستندات اللازمة قبل تقديم الدعوى للقضاء، وتنظيم مواعيد الإجراءات والطعن بهدف تقليل أمد النزاعات، بالإضافة إلى إنشاء مسار للتسوية والصلح قبل النظر القضائي يمنح محضر الصلح قوة السند التنفيذي.

التحول الرقمي وتنفيذ الأحكام

يشمل التحول الرقمي اعتماد منصة إلكترونية تُستخدم في إجراءات التقاضي والتنفيذ، وإنشاء ملف إلكتروني للدعوى، وقاعدة بيانات تحتوي على الأحكام والمبادئ القضائية التي يتم نشرها. كما ينص القانون على إنشاء إدارة تنفيذ متخصصة تُربط إلكترونياً بالجهات ذات الصلة، مع تحسين طرق الحجز واستخدام المزادات الإلكترونية لضمان سرعة وفاعلية التنفيذ.

موافقة مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الثلاثاء على مشروع مرسوم بقانون لإصدار قانون إنشاء الدوائر الاقتصادية بهدف مواكبة التشريعات العالمية والإقليمية الحديثة واستخدام الأنظمة التكنولوجية المتطورة في خدمة العدالة.

الكويت بوست ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة الكويتية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.